العسكري: لن نصدر إعلانا دستوريا تكميليا.. ونحاول التوفيق بين الأحزاب

أحمد مهاب
أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس لن يتدخل في عملية وضع الدستور الجديد ولا في تشكيل اللجنة التأسيسية، موضحا أن تدخل المجلس العسكري هو فقط للتوفيق بين الأحزاب المختلفة حول آليات وضع الدستور، وحثّهم على نبذ الخلافات أو الصراعات الموجودة بينهم في هذا الأمر.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة ل"بص وطل" أن المجلس العسكري لن يلجأ لوضع إعلان دستوري تكميلي لفض الخلاف حول وضع الدستور الجديد، وأنه قد يتم اللجوء للعمل بدستور سنة 1971 مع إجراء بعض التعديلات عليه في إطار ما تتفق عليه الأحزاب والقوى والسياسية.
يُذكر أن المجلس العسكري قد اجتمع قبل أسبوعين مع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان واتفقوا على تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور في ضوء قرار محكمة القضاء الإداري بإبطال عمل اللجنة السابقة، وقرروا أن يتم عقد لقاءات مشتركة أخرى لإعلان الاتفاق النهائي حول أسس اختيار أعضاء اللجنة الجديدة لوضع الدستور، وهو اللقاء الذي تمّ تأجيله مرتين بناء على طلب الأحزاب لمزيد من التشاور فيما بينهم، ومن المقرر أن يتم عقد هذا اللقاء غدا (السبت) بمقر وزارة الدفاع.