قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري تأجيل نظر قضية منجم السكري للذهب لجلسة 22 مايو؛ وذلك لضم المستندات وتقسيم تقرير لجنة تقصى الحقائق. وترافع المهندس حمدي الفخراني -عضو مجلس الشعب ومقيم الدعوى- قائلا إن كل ما حصلت عليه مصر من هذا المنجم لا يزيد عن 14.5 مليون دولار، مؤكدا على الظلم الذي يتعرض له العاملين بالمنجم من تفاوت المرتبات؛ حيث يتقاضى سائق اللودر استرالي الجنسية 20 ألف دولار في حين يتقاضى السائق المصري 1600 جنيه. وأضاف الفخراني أن الذهب المستخرج من المنجم إذا أرادت مصر شرائه يكون ذلك بالعملة الصعبة، كما أوضح الفخراني أن يومي 25 و 26 يناير قامت الشركة المسئولة عن المنجم باستخراج 600 كيلو ذهب يوم 25 و360 كيلو دون إثبات ذلك بالمستندات الرسمية حيث تم تهريبها للخارج. كان الفخراني قد أقام دعواه ضد الشركة التي تستخرج الذهب من المنجم متهما اياها بالفساد.