لضم المستندات..

22مايو استكمال نظر وقف استغلال "السكرى"

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقدمة من النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب بوقف عقد استغلال منجم السكرى للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الى جلسة 22 مايو المقبل لضم المستندات وتقرير لجنة تقصى الحقائق.
من جانبه، قال حمدى الفخرانى صاحب الدعوى: إن كل ما حصلت عليه مصر من منجم السكرى لا يتجاوز 14 مليونا و400 الف دولار امريكى فى حين ان المنجم يصنف ثالث أكبر منجم فى العالم.
وأشار الفخرانى إلى ان العامل الاسترالى الجنسية الذى يعمل فى المنجم يتقاضى شهريا 20 الف دولار أمريكى فى الوقت الذى يتقاضى فيه العامل المصرى 1600 جنيه.
واضاف انه إذا أرادت مصر شراء الذهب المستخرج من المنجم من الشركة المستغلة له فإن عليها دفع العملة الصعبة وأن للشركة الحق فى تحويل كل المبالغ المتحصلة عليها للخارج، الأمر الذى يمثل استنزافا لرصيد العملة الصعبة المصرية.
ونوه الى عدم وجود رقابة من الحكومة المصرية على المنجم حيث إن مندوبى الحكومة المفترض وجودهم أثناء صب الذهب وإثباته فى السجلات الرسمية يتم استدعاؤهم بواسطة الشركة، وأنه فى حالة عدم طلبهم فإنهم لا يتواجدون البتة.