كشف النائب مصطفى بكري -عضو مجلس الشعب- أنه "في 6 مايو المقبل قد يصدر حكم بحلّ البرلمان"، مؤكّدا في الوقت نفسه "أنه تمّ حلّ البرلمان؛ فاعلموا أننا نعود إلى نقطة الصفر". ويرى بكري أن قانون العزل السياسي كان يستهدف اللواء عمر سليمان "لذا بعد استبعاده خفّت حدة المطالبة به"، مشيرا -خلال حواره ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى بعدم دستورية قانون العزل. وأوضح بكري أن كل مَن تقدّموا للرئاسة أصبحوا محصّنين بقانون الرئاسة، مبيّنا أن قانون العزل لن يُطبّق على الانتخابات الرئاسية القادمة. وأكّد بكري أن الخلاف بين العسكري والإخوان دائر حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، لافتا النظر إلى أن هناك لقاءات عُقدت بين قيادات الحرية والعدالة والعسكري حول أزمة تشكيل الحكومة. من جانبه، اتفق المستشار بهاء أبو شقة -نائب رئيس حزب الوفد- مع كلام النائب مصطفى بكري حول أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قد "انتهت إلى حلّ مجلس الشعب". وأشار أبو شقة -خلال حواره بنفس البرنامج- إلى أن تفعيل قانون الغدر كان سيُغني عن الجدل الذي دار حول قانون العزل، مؤكّدا أن "الدستور كان لا بد أن يكون أولا لتجنّب الفوضى التي نراها الآن".