طالب الدكتور بهاء أبو شقة -نائب رئيس حزب الوفد- بتشكيل لجنة جديدة لإعداد الدستور، والالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري -الذي صدر صباح اليوم (الثلاثاء)- بوقف اللجنة التي تمّ تأسيسها. ويرى أبو شقة أن حل أزمة الجمعية التأسيسية يجب أن يكون قانونيا، موضّحا -خلال حواره ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- أنه بعد تشكيل اللجنة التأسيسية واتفاقها على مواد الدستور "يجب عَرْضها على أساتذة القانون الدستوري حتى يقوموا بصياغة تلك المواد". وأرجع أبو شقة ذلك إلى أن "الحرف الواحد يصنع فَرقا شاسعا في صياغة المواد؛ لذا يجب أن يصيغها المتخصصون"، ناصحا بعرض قانون العزل السياسي على المحكمة الدستورية قبل إقراره. وأشار أبو شقة إلى أن "مصر تتجه نحو فوضى عارمة سببها شخصنة المشكلات، والجدل الطويل منذ قرابة عام ونصف بين القوى السياسية المتناحرة باستمرار". وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم بوقف تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوّضي الدولة.