صبحي صالح: العسكري لا يملك حل البرلمان.. ولا يمكننا تعديل المادة 28

أكد المحامي صبحي صالح -وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان عن حزب الحرية والعدالة- أنه "ما زلنا نتعامل مع المجلس العسكري بافتراض حسن النية"، مشددا: "وعلى العسكري أن يعلم أن مجلس الشعب صاحب الدور الرقابي والتشريعي وأنه لا يمكنه حل البرلمان".
وقال صالح -خلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم على قناة الحياة- إن الدستور سيصدر عن مؤسسة دستورية كاملة وليس عن حزب بمفرده، رافضا ما يتردد حول إصرار حزب الحرية والعدالة على التدخل في وضع الدستور، مؤكدا "سعينا وسنسعى لتشكيل لجنة المائة من كافة شرائح المجتمع".
وأشار النائب إلى أن قانون العزل السياسي موجود منذ عام 1952 ولكن تحت مسمى قانون الغدر، لافتا النظر إلى أن "البرلمان لا يمكنه تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري إلا بإجراء استفتاء جديد أو بقرار من المجلس العسكري بصفته رئيسا للجمهورية".
وأردف: "والمادة 60 من الإعلان الدستوري أرى ان كل فصيل يحاول ترجمة المادة على حسب دماغه"، داعيا كل القوى السياسية للتوقف عن ذلك والتشاور لحل أزمة الدستور، مبينا أن "المساس بلجنة إعداد الدستور من قِبل المجلس العسكري سيفتح باب إطالة الفترة الانتقالية".