مصدر أمني: موقف مصر من وقف الغاز قانوني ولا توجد تعويضات

كتب: أحمد مهاب
أكّد مصدر أمني رفيع المستوى أن قرار مصر إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل ليس له أي أبعاد سياسية، ولكنه جاء بناءً على قرار من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية واللتين ألغتا عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط لإخلال الأخيرة بالتزامتها تجاه الجانب المصري.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"بص وطل" أن الموقف القانوني لمصر سليم، ولا يُلزمها بدفع أي تعويضات للجانب الإسرائيلي.
يُذكَر أن وكالة رويترز قد نقلت اليوم عن شريك في اتفاق الغاز المصرى الإسرائيلي، أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز، بعد أن تعرّض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.
وذَكَرت شركة أمبال أمريكان إسرائيل -الشريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب- أن مصر أخطرتها بإلغاء اتفاق الغاز.
وقالت الشركة في بيان إن غاز شرق المتوسط تعتبر الإلغاء غير قانوني، وطالبت بالتراجع عن القرار، مضيفة أنها وأمبال ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية، ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة".