أكد مصدر سيادي مسئول في تصريحات ل"بص وطل" أنه جارٍ ضبط المتهمين بإحراق مبنى المخابرات الحربية بالسلوم القريب من المنفذ البري للمدينة، وأنه سوف يتم تحقيق فوري حول المتسببين في أحداث الاشتباكات بين أهالي من السلوم وقوات الأمن والجيش، والتي أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة من الأهالي لتقديم المتورطين للمحاكمة أيا كانت تبعيتهم. وقد بدأت الأحداث أمس (الثلاثاء) مع قيام الأهالي بقطع الطريق الدولي "السلوم - ليبيا"، من الاتجاهين، مشعلين النيران في إطارات السيارات، الأمر الذي دفع أفرادًا من قوات الجيش المسئولة عن تأمين الطريق الدولي، إلى التدخل، ووقعت مناوشات بين الجانبين بتبادل الأهالي المحتجين وأفراد الأمن الرشق بالحجارة، وتوقفت حركة المرور بشكل تام. وأكد عدد من المحتجين أن وقفتهم بالطريق الدولي تأتي اعتراضاً على رفع رسوم مرور سياراتهم التي تنقل البضائع عبر المنفذ من 350 جنيهًا ثم إلى 450 جنيهًا وأخيرا إلى 600 جنيه، وكذلك اعتراضًا على ما أسموه "تضييق قوات الجيش على الأهالي"، معتبرين أن الإجراءات الأمنية مبالغ فيها، وتحول دون نقلهم للبضائع الخاصة بهم، والتحرك عبر منفذي السلوم ومساعد الليبي بحرية. وقد قام الأهالي بعد مقتل اثنين منهم بإحراق مبنى التحريات العسكرية القريب من الميناء عن طريق تفجير أسطوانات البوتاجاز وإغلاق الطريق الدولي بين مصر وليبيا بسدود ترابية، وإغلاق تام لجميع محال السلوم، وسط توتر الأجواء وتجمع أهالي القتلى والمصابين بالشارع الرئيسي أمام المستشفى المركزي، كما استولى الأهالي الذي حمل بعضهم السلاح على البوابات والأكمنة الأمنية بالمدينة بعد انسحاب أفراد الجيش منها بعد تصاعد الاشتباكات، ويهدد أهالي الضحايا بالثأر لأبنائهم من أي عسكري يشاهدونه، فيما لم تدخل قوات الشرطة طرفًا في الأحداث وسط تأكيدات من الأهالي بعدم التعرض للشرطة أو المساس بمبانيها أو سياراتها.