محكمة القضاء الإداري تحرم أيمن نور خوض انتخابات الرئاسة

أ ش أ
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء اليوم (السبت) برئاسة المستشار عبد السلام النجار -نائب رئيس مجلس الدولة- بحرمان الدكتور أيمن نور -مؤسس حزب غد الثورة- من القيد في قاعدة بيانات الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة على نحو يترتب عليه عدم جواز ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
وجاء ذلك الحكم باستبعاد أيمن نور من خوض الانتخابات في ضوء الدعوى القضائية التي سبق إقامتها من جانب أيمن نور لإدراج اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين؛ استنادا إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برد اعتباره له، وإلغاء كافة العقوبات التبعية والتكميلية التي حددها القانون في ضوء الحكم الصادر ضده في قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
واستندت المحكمة -في حيثيات حكمها- إلى نص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أوجبت مرور ست سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو صدور العفو؛ لتمكين من صدر بحقه حكم قضائي من ممارسة حقوقه السياسية.
وأضافت المحكمة أن كل من صدر ضده حكم في جناية ولم يرد إليه اعتباره بقانون يصدر بالعفو الشامل عنه لا يجوز له مباشرة أي من حقوقه السياسية سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية؛ حتى لو صدر له قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.
من جانبه، قال أسامة عبد المنعم -محامي الدكتور أيمن نور- إنه يعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال فترة ال48 ساعة المقبلة، وذلك بعد إيداع حيثيات الحكم ودراستها وتفنيدها، مشيرا إلى أن هناك تضاربا بين قرار العفو الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكم القضاء الإداري، باعتبار أن قرار المجلس نصّ على إعفاء أيمن نور من كافة العقوبات التكميلية والتبعية بما يترتب عليه أثر مباشر برد الاعتبار إليه، وتمكينه من خوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 مايو المقبل.