أ ش أ قال محمد حسان حماد -سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية- إن الجماعة سوف تطرح مرشحا إسلاميا احتياطيا لخوض انتخابات الرئاسة، وذلك خلال الساعات القليلة الباقية على انتهاء تقدّم المرشحين بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات غدا (الأحد). وأضاف حماد أنه مع احتمال استبعاد أكثر من مرشح إسلامي لأسباب مختلفة من جانب لجنة الانتخابات لا يبقى أمام الجماعة سوى النزول بمرشح احتياطي للكتلة الإسلامية، بحيث إذا سارت الأمور بطريقة جيدة فسيتم سحب المرشح لصالح مرشح إسلامي آخر أوفر حظا. وأعرب حماد عن توجّس الجماعة والتيار الإسلامي عموما من المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية. وكانت قد ترددت أنباء عن خوض محمد الصغير -رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- للسباق الرئاسي ممثلا عن الجماعة، إلا أن حماد رفض تأكيد تلك الأنباء، مشيرا إلى أن مجلس شورى الجماعة لم يستقر إلى الآن على المرشح الذي سوف يقرر الدفع به في اللحظات الأخيرة للتقدم الذي ينتهي موعده بعد ظهر غد. وكان مجلس شورى الجماعة الإسلامية قد أصدر بيانا قبل قليل أعرب فيه عن قلقه جراء ما أسماه "التسريبات المتزايدة بشأن استبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية من ذوي التوجه الإسلامي لأسباب قانونية غامضة وربما تكون مفتعلة، وفي نفس الوقت الترويج لترشيح عمر سليمان أو أحمد شفيق لتولي منصب الرئاسة". وأشار مجلس شورى الجماعة -في بيان أصدره اليوم بعنوان "لا لإبعاد المرشحين الإسلاميين.. لا لإعادة إنتاج نظام مبارك"- إلى أن ذلك يعني أن هناك اتجاها من البعض نحو إعادة إنتاج نظام حسني مبارك من جديد، والدفع في اتجاه تفريغ ثورة 25 يناير من مضمونها بتمهيد الأمور لتولي عمر سليمان -نائب الرئيس السابق- لمنصب الرئاسة على غرار النموذج اليمني، مؤكدا أن ذلك لا يمكن قبوله من الشعب المصري بحال من الأحوال. وأهابت الجماعة الإسلامية بكافة الجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية أن تمارس دورها بشفافية وحيادية، مؤكدة أن اللجوء إلى أساليب تزييف الحقائق أو تزوير إرادة الشعب سيؤدي إلى نتائج كارثية على الوطن، كما أهابت الجماعة بكافة القوى السياسية والشعبية أن تقف في وجه هذا السيناريو بكافة الوسائل السلمية.