النائب العام ينفي حبس نشطاء ب6 إبريل لاقتحامهم مكتبه

نفى المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- صحة ما نُشِر من أخبار في وسائل الإعلام بشأن حبس ثلاثة نشطاء من حركة 6 إبريل بتهمة اقتحام مكتب النائب العام.
وأوضح النائب العام -في بيان له اليوم (الإثنين)- أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين المشار إليهم لتعديهم بالسبّ على بعض المحامين بمبنى دار القضاء العالي وارتكابهم أعمال بلطجة وإحرازهم أسلحة بيضاء، وأضاف أن النائب العام أو أيا من العاملين بمكتبه لم يكونوا طرفا في هذه الأحداث.
وأشار البيان إلى أن عددا من المحامين المترددين على دار القضاء العالي تقدموا ببلاغ بشأن تعدي المتهمين عليهم بالسبّ وعلى كل من تواجدوا في المبنى، وعطلوا أعمالهم؛ وهو ما أثار الرعب في نفوسهم.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أن هؤلاء المتهمين اندسوا بين المترددين على دار القضاء العالي، وضبط بحوزتهم اثنا عشر سلاحا أبيضا، وتعدوا على المحامين واستعرضوا قوتهم لترويعهم، وتمّ تقديمهم للمحاكمة الجنائية محبوسين، وقضت المحكمة في أول إبريل 2012 بمعاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، وتغريم كلا منهم 10 آلاف جنيه، وأكد البيان أن المحكوم عليهم طعنوا بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم، وتمّ تحديد جلسة 5 إبريل الجاري لنظر الطعن المقدم منهم.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بحبس 3 نشطاء؛ هم: طارق مدحت، وإبراهيم السني، ومحمود الرشيدي ثلاث سنوات؛ بتهمة اقتحام دار القضاء العالي.