رفض الدكتور عمار علي حسن -الباحث في علم الاجتماع السياسي- اختيار أي شخص بلجنة وضع الدستور لمجرد أنه ينتمي لتيار سياسي، موضّحا: "كان يجب أن يكون أساس الاختيار هو الصلاحية لهذا العمل بغضّ النظر عن الانتماءات". وأكّد حسن -خلال حوار له ببرنامج "آخر كلام" على قناة ON TV- أن الخوف من أسلوب اختيار لجنة الدستور هو شعور البعض بأن الإخوان يسعون للسيطرة على اللجنة. من جانبه أشار عصام سلطان -عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط- إلى أنه تحدّث مع النائب محمد البلتاجي للتواصل في مبادرة للحوار مع المنسحبين من لجنة الدستور، مؤكّدا: "يجب ألا ينسحب الأعضاء من اللجنة دون الحوار معهم". وتساءل: "كيف تجتمع لجنة تأسيس الدستور يوم الأربعاء المقبل بعد انسحاب قرابة 15% من اللجنة"، مشيرا إلى أن الإخوان لا يُفكّرون في ذلك الآن، وكل تفكيرهم موجّه في طرح مرشح للرئاسة الآن. وخلال حوار بنفس البرنامج؛ بيّن الدكتور زياد بهاء الدين -عضو مجلس الشعب- أن تشكيل لجنة الدستور أهدر كفاءات قانونية كبيرة تستعين بها الدول الأخرى عند وضع دستورها فكيف لنا أن نتجاهلهم. وعاد الحوار إلى عصام سلطان الذي أكّد أن المشكلة القائمة في لجنة الدستور وسببها إجرائي، مرجعا ذلك إلى أن الحوار دائما ما كان قائما من طرف واحد، ولم يحدث حوار بين كل التيارات حتى يحدث توافق. وبيّن سلطان: "عدد الموجودين في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من حزبَي الحرية والعدالة والنور 52 فقط، فضلا عن وجود 20 آخرين موجودين ومحسوبين على التيار الإسلامي العام، وهو ما يجعل التواجد الفعلي للإسلاميين باللجنة 72 عضوا".