تأجيل قضية خلية الزيتون لجلسة 18 إبريل لسماع مرافعة الدفاع

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم (الإثنين) برئاسة المستشار مصطفى عيسى تأجيل محاكمة 25 متهماً في قضية خلية الزيتون المتهم فيها عدد من المتهمين باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون في 28 مايو 2008 إلى جلسة 18 إبريل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بطلب الدفاع إعادة الكشف الطبي على المتهمين الأربعة المحبوسين وهم؛ ياسر عبد القادر ومحمد خميس وأحمد شعراوي ومحمد حسن عبد العاطي، حيث ما زالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهم حتى الآن.
موضحا أن أمن الدولة كان مسيطرا على الطب الشرعي أثناء فترة تولي السباعي أحمد السباعي، إلا أن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدا بعد 3 سنوات.
ولكن الدفاع عاد وأكد على أن الآثار ما زالت موجودة وتُرى بالعين المجردة، والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة، وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعي؛ لوضع تقارير حقيقية الآن؛ للدلالة على الإكراه والتعذيب.
كما أضاف أشرف عبد الغني -محامي الدفاع عن المتهمين- أن القضية المنظورة أمام المحكمة بُنيت على المتهم محمد خميس، وأن المستند الذي يثبت حضوره وانصرافه هو أساس القضية؛ لذلك صمم على طلب الصورة الرسمية من كشوفات معهد التبين للدراسات المعدنية، كما طلب الدفاع التصريح للمتهم محمد خميس باستخراج مسوغات التعيين، بعد أن تم ترشيحه للعمل كمعيد بكلية هندسة الأزهر، والسماح بعمل "فيش وتشبيه" وتوقيع الكشف الطبي عليه؛ من أجل ذلك المنصب.