الخضيري: تعديل المادة 28 سيؤخر انتخابات الرئاسة

أكّد المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أنه لا يمكن المساس بالمادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة، مبرّرا ذلك بقوله: "لا يمكن تعديلها إلا باستفتاء شعبي كما تمّ إقرارها بالاستفتاء".
وأوضح الخضيري أن تعديل المادة 28 سيستغرق وقتا يصل إلى أربعة شهور كاملة، وهو ما سيُؤدّي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهذا ما لا يريده الشعب الآن.
ومن جانبه صرّح المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- بأن المادة 28 "معيبة"، وكانت موجودة ضمن المادة 76 في عام 2005، مؤكّدا أنه تمّ نقدها كثيرا لخروجها عن الدستور، مؤيّدا مجلس الشعب في قراره بإرجاء تعديل المادة نظرا لضيق الوقت.
وأعرب مكي -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- عن أمنيته في أن يتم فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة داخل لجان مجمعة؛ لأن اللجان الفردية عددها يتجاوز 53 ألف لجنة، وجاء ردّ الخضيري على تلك النقطة بأنه سيتمّ الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني التي تستطيع توفير أعداد كبيرة في مراقبة ومتابعة عمليات الفرز.
وتنصّ المادة (28) من قانون تنظيم عملية الانتخابات الرئاسية "تتولى لجنة قضائية عليا تُسمّى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح، وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكّل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة".
كما تنصّ على: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة".