الشوبكي: موسى الأوفر حظا.. ولا لرحيل المجلس العسكري الآن

قال عمرو الشوبكي -المحلل السياسي- إنه يرى عمرو موسى المرشّح الأوفر حظا للوصول لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رفض رحيل العسكري الآن، واعتراض على العصيان المدني.
وتابع -في لقائه مع الإعلامي محمود مسلم ببرنامج "مصر تقرر"- اليوم (الثلاثاء) أن المنافسة ستنحصر في النهاية بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح الذي سيحصل على أصوات بعض شباب الإخوان.
ويرى الشوبكي أن وصول موسى للرئاسة سيضمن الاستقرار وتحسّن الأوضاع داخليا وخارجيا؛ ولكن سيظلّ في ذهن قطاع واسع من المصريين أنه أقرب إلى النظام القديم، وفي المقابل عبد المنعم أبو الفتوح أقرب لنبض الشارع الجديد؛ ولكن تواجهه تحديات في نسج علاقات بالخارج والتعامل مع الملفين الأمريكي والإسرائيلي؛ وذلك على حد قوله.
وقال الشوبكي إنه من الصعوبة بمكان انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور إلا لو في حال وضع دستور مؤقت، طارحا حلين لهذه الأزمة؛ إما تفعيل دستور 71 المعدّل، أو وضع دستور مؤقت مستلهم من دستور 71؛ خاصة مع التوافق على الأبواب الأربعة الأولى، ثم تحديد شكل النظام السياسي.
ويرى الشوبكي أن مصر يجب أن يكون نظامها إما رئاسيا أو برلمانيا؛ معتبرا اختيار الأخير كارثة على مصر في ظلّ الظروف الحالية، والأمل في عمل نظام شبه رئاسي مثل النظام الفرنسي الذي يقدّم رئيسا قويا وبرلمانا قويا.
ونوّه الشوبكي أن كل مرشّحي الرئاسة خارج الأحزاب الموجودة على الساحة؛ مثل: عمرو موسى، وحمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهو ما يجعل من المحال اختيار النظام البرلماني في ظلّ وجود أحزاب فشلت في أن تقدّم مرشّحا محتملا للرئاسة.
وبحسب الشوبكي؛ فالمرشحون الأوفر حظا للفوز هم الذين يأتون من داخل مؤسسات الدولة ولم يرتبطوا بها بشكل مباشر مثل عمرو موسى وأحمد شفيق والفريق حسام خير الله؛ يقابلهم أسماء أخرى أبرزها د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. البرادعي قبل انسحابه.
ورفض الشوبكي رحيل المجلس العسكري قبل انتخاب رئيس جمهورية؛ لأنه "لا يجوز لمجلس الشعب الجمع بين السلطتين التنفيذية والرقابية".
وأضاف أن القوات المسلحة لا تحتاج للحصول على ضمانات بالدستور، وأن بند مناقشة ميزانية الجيش أصبح أمرا مقبولا؛ ولكن ربما لم يتمّ تحديد آلية ذلك بعد.
وعبّر الشوبكي عن رفضه للعصيان المدني؛ حيث إنه لم ينجح ولم يكُن له أي مبرر؛ ولكنه في النهاية -والكلام للشوبكي- حقّ لأي شخص.
واستطرد أن العصيان المدني كان مبررا العام الماضي من أجل رحيل مبارك؛ ولكن في الوقت الحالي فهو غير مبرر.