كشف الدكتور رشاد البيومي -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- مصادر تمويل الجماعة، التي ينفقون منها على أنشطتهم المختلفة. وأكد البيومي أن أعضاء جماعة الإخوان لا يعتمدون في تمويل نشاطهم وما يقدّمونه للمجتمع من خدمات إلا على ما في جيوب أفرادهم من أعضاء الجماعة فقط.
وأوضح أن أعضاء الجماعة يقتطعون من دخولهم شهريًا نسبة تتراوح في الأوضاع الطبيعية بين 5% و 10% وهو ما يطلق عليه "الاشتراك" وليس من أموال الزكاة، يحكمها في ذلك التزام أدبي يُلزم الفرد به نفسه، ويُخرجها بطيب نفس، مؤكدًا أنه لا يوجد سقف لما يقدّمه أعضاء الجماعة من أموالهم للجماعة، فهناك ميسورو الحال ممن لا يقفون بدعمهم عند نسب محددة.
وأشار البيومي -في العدد الصادر اليوم بجريدة الحرية والعدالة- إلى أن الجماعة لا تتوقف في منافذ صرف ما تجمعه من جيوب الإخوان على أعمالها فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى خدمة المجتمع، مدللا على ذلك بما فعله الإخوان إثر نكبة الزلزال الذي أصاب مصر عام 92 حيث قدّمت الجماعة عمليات إغاثة للمكنوبين والمتضررين.
وأشارت الجريدة إلى أنه طبقًا للائحة الجماعة في 1944 فقد ورد فيها مادة تنص على أموال الجماعة "تتكون من الاشتراكات والتبرعات والوصايا والوقفيات والإعانات من أبوابها الشرعية، وتحفظ الأموال الزائدة عن الحاجة في مكان أمين لا يمسّه الربا، وتنمى بالطرق المشروعة، وتنفق في مصالح الجماعة بنظام دقيق يكفل الحرص عليها، وعدم التبذير فيها".
وتشير المادة 18 -وفقًا للصحيفة- إلى أن "كل دائرة مستقلة بصندوقها وإدارتها المالية، وتسجّل أملاكها وأدواتها باسمها الخاص، وتختلف تفصيلات الاشتراك باختلاف دخول أعضاء الجماعة، ووفقًا لآليات يحددها الإخوان، ويستثنى من ذلك الإخوان المصنّفون كمؤيدين، والطلاب، وأصحاب الرواتب الضعيفة".
وينقسم الاشتراك إلى ثلاث شرائح أساسية -بحسب الصحيفة- تختلف نسبته بحسب دخل كل فرد ممن عليهم تسديد تلك الاشتراكات، الشريحة الأولى: ممن يكون إجمالي دخله: "100 إلى 300 جنيه" ويدفع 1% من راتبه، والشريحة الثانية والتي يكون دخالها من بين 300 إلى 500 جنيه، تدفع 5% من راتبه فقط، وهكذا.
وبتحليل الأرقام والنسب والشرائح، فإنه إذا كان راتب العضو 100 جنيه فاشتراكه جنيه واحد، وإذا كان 300 جنيه فاشتراكه 9 جنيهات، وإذا كان راتبه 500 جنيه فاشتراكه 25 جنيها، وإذا كان راتبه 1000 فاشتراكه 50 جنيهاً، وإذا كان عشرة آلاف فاشتراكه 500 جنيه، وإذا كان إجمالي دخله 100 ألف جنيه فاشتراكه 5 آلاف جنيه، وإذا كان 250 ألف جنيه فاشتراكه 12500 جنيه، وإذا كان نصف مليون فاشتراكه 25 ألف جنيه، وإذا كان مليونًا فاشتراكه 50 ألف جنيه.