أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته رقم 4 اليوم (الإثنين) على تنفيذ خارطة الطريق التي سبق الإعلان عنها وصولا إلى تسليم المسئولية لسلطة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة. وأضاف المجلس العسكري في رسالته عبر صفحته الرسمية: "إن شعورنا بقلق المواطنين المصريين تجاه الأوضاع وحالة الأمن يدفعنا إلى استمرار القوات المسلحة في معاونة عناصر الشرطة المدنية حفاظا على الوطن وتوفيرا للأمن والطمأنينة للمواطنين". ولفت المجلس النظر إلى سعي القوات المسلحة الدائم إلى حل الأزمات والمشاكل التي يمكن أن تواجه المواطنين، مؤكدا على بذل كافة الجهود على هذا الصعيد، مع أهمية تضافر جهود الجميع لمنع هذا الأزمات ومواجهتها حتى لا تشكل عبئا على استقرار الوطن. وشدد المجلس العسكري على الأهمية البالغة لعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والاتهامات الباطلة التي توجه إلى القوات المسلحة والتي تهدف إلى إيجاد توتر في العلاقة الراسخة بين الشعب وقواته المسلحة. وأكد على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء ودوره الوطني في غرس قيم العدالة والقانون، مضيفا: "نرجو من الجميع تفهم ذلك مع إدراكنا أن العدالة الناجزة أمر يتطلع إليه الجميع". واختتم المجلس العسكري رسالته بقوله: "يتوجه المجلس إلى شعب مصر العظيم الذي أبهر العالم في 25 يناير إلى بذل كافة الجهود من أجل الحفاظ على مكتسباته ومنع أي عناصر مغرضة أو جهات متآمرة تسعى بقوة لإسقاط بلدنا".