النائب العام المساعد ينفي ل"بص وطل" ما ذكره دفاع العادلي

وليد حسن
قرر المستشار أحمد رفعت -رئيس محكمة جنايات القاهرة- تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي و 6 من كبار مساعديه لجلسة الغد؛ لإنهاء مرافعة دفاع العادلي.
وقد دفع عصام البطاوي -محامي حبيب العادلي- خلال مرافعته في اليوم الخامس بالقضية بعدم قبول الدعوى الجنائية، وانعدام اتصال المحكمة بها اتصالا صحيحا؛ لصدور الاتهام ممن لا يملك رفعها وهو المستشار مصطفى سليمان -المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف- وذلك لأن "درجته الوظيفية لا تخول له سلطة إصدار اتهام، والذي أحيلت بناء عليه الدعوى"؛ على حد قوله.
وقال البطاوي إن ما يقوله يستند فيه لنص المادة 214 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تكون الإحالة من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه وليس المحامي العام الأول، وبذلك يكون أمر الإحالة منعدما، وطلب إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية؛ لتفسير ما ورد بشأنه.
كما دفع محامي العادلي ببطلان كل ما قدّمته النيابة العامة من تحقيقات تكميلية، وكذلك عدم صحة الاتهام المثبت لحبيب العادلي، وأن طبيعة الاختصاص الوظيفي له هي الإشراف الإداري فقط؛ وفقا للمادة 157 من الدستور.
واتهم البطاوي خلال مرافعته حرس السفارات الأجنبية الموجودة بالمناطق المحيطة بميدان التحرير بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وشكك محامي العادلي في تقرير لجان تقصي الحقائق، قائلا أنه صادر عن لجنة غير قضائية وتقاريرها ليست ملزمة وأنها كانت تبحث عن الهجوم على الداخلية وإدانتها وليس إظهار الحقيقة، وأنها اعتمدت على المشاهدات التليفزيونية وأغفلت القتلى من رجال الشرطة، وتقاريرها كانت متناقضة ولم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت إطلاق النار على المتظاهرين.
وردا على دفاع محامي العادلي أكد المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد- في تصريحات خاصة ل"بص وطل" أن ما ورد على لسان عصام البطاوي خلال مرافعته بأن المستشار مصطفى سليمان لا يملك سلطة اتهام أو إحالة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إلى محكمة الجنايات؛ غير صحيح على الإطلاق.
وأشار النائب العام المساعد إلى أن ما تعلل به محامي العادلي بأن المادة 214 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية حددت أن المحامي العام أو من يقوم مقامه فقط هو من يملك سلطة الإحالة وتوجيه الاتهام أمر غير صحيح؛ لأن القانون حدد ذلك كحد أدنى، أي أن المحامي العام أو من يقوم مقامه هم أدنى درجة يمكنها توجيه الاتهام وإحالة القضية، وبالتالي فإن المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف هو سلطة أعلى، ومن يملك الأعلى يملك الأدنى.
وحول ما ورد أيضا على لسان البطاوي بعدم جواز إرفاق تحقيقات مكملة بعد إحالة القضية للجنايات؛ نظرا لأن النيابة العامة أصبحت خصما في الدعوى قال المستشار عادل السعيد إن هذا الكلام أيضا غير صحيح، والقانون يمنح النيابة الحق في إرفاق مستندات وتحقيقات بالقضية ما دام الأمر يستدعي ذلك.