النائب العام المساعد: من حق المحامى العام إحالة قضية العادلي إلى «الجنايات»

جدل قانونى أثاره دفع عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، خلال مرافعته فى جلسة أمس، وقوله بعدم اختصاص المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، بتوجيه التهم إلى المتهمين أو إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، كشف ل«التحرير» أن المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان، يملك سلطة توجية الاتهام وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وأن القانون يشترط أن يوجة الاتهام ويحيل الدعوى محامٍ عامّ أو من يقوم مقامه، وذلك بحد أدنى لا على سبيل القصر.
السعيد نفى أن يكون اتصال محكمة الجنايات بالدعوى اتصالا غير صحيح، مثلما ادّعى محامى العادلى، موضحا أن المستشار مصطفى سليمان أحال القضية إلى محكمة الجنايات، وفقا للقانون، وأن من يملك الأدنى يملك الأعلى، ومن ثم فلا صحة لما أثير فى ذلك الأمر. وأضاف النائب العام المساعد أن من حق النيابة العامة إجراء تحقيقات تكميلية، بعد إحالة الدعوى للجنايات، إذا كان هناك ما يستدعى ذلك، وهو ما حدث فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك بعدما قال محامى العادلى خلال مرافعته أمس إنه ليس من حق النيابة إجراء تحقيقات تكميلية بعد إحالة القضية للجنايات، وطلب استبعاد كل ما أرفق بالقضية من تحقيقات بعد إحالتها إلى المحكمة، مدعيا أن النيابة زالت عنها سلطة الولاية على التحقيقات.