أ ش أ يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا (الأربعاء) -برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء- عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية؛ حيث سيتم استعراض تقرير من وزير الداخلية حول الإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة الأمن للشارع؛ باعتبار أن تحقيق الأمن يُعدّ مفتاح دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات. كما يستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات توفير أمن المواطنين في الطرق، والمنشآت، ونقل السلع، وأماكن الخدمات، والمنشآت التعليمية، والمستشفيات، ودور العبادة، وتأمين السياح، إلى جانب تحقيق الأمن للإنتاج بكافة أنواعه وأنشطته، وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها؛ حتى تصل إلى المستهلك. ويبحث مجلس الوزراء أيضا مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض العجز في الموازنة، وتعظيم موارد الدولة، ودفع الاستثمارات، وزيادة الصادرات، ومواجهة مشكلة البطالة. وكان الجنزوري قد أكد سابقا أن الوضع الاقتصادي في البلاد في وضع كارثي، يتطلب وضع خطة للتقشف؛ للسيطرة على عجز الموازنة؛ مشيرا إلى أن مصر قد تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد إذا اضطرت لذلك.