مصدر: هناك شخصيات برلمانية سابقة متورطة في أحداث مجلس الوزراء

كشف مصدر اليوم (الإثنين) عن تورّط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في أحداث مجلس الوزراء.
وأكّد المصدر -الذي وصفته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالمسئول- أنه تمّ توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة بالفيديو، والتي أكّدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط، وبتزويدهم بالمال والمخدرات، وتتحفّظ الوكالة على نشر أسمائهم لحين إعلان النيابة العامة عنهم.
وحدّد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو العلا، وقالوا: "هؤلاء المعاونون يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث؛ سواء في ميدان التحرير، أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 إلى 20 فردا بدور؛ ما بين إلقاء الطوب والحجارة، وأخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف، وثالثة بالحشد".
فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء مَن يقوم بإطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تمّ تصويرها خلال الأحداث قيام إحدى أبرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة؛ وذلك على حد قول المصدر.
وكشفت الاعترافات عن أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية، وتوظيفها في أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعي الجماهير.
وحذّر المصدر من خطورة تحويل البلاد إلى سوريا؛ من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش.
وأشار إلى أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز إسمنتية وفواصل بينها وبين المتظاهرين؛ الهدف منه هو حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك أو صدام مع هذه الفئة، والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.
وأكّد: "سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال مَن يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة"، مشيرا إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة؛ سواء في شارع محمد محمود أو في مجلس الوزراء، أمام النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة العامة هي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع، وإعلان نتائجها أمام الرأي العام، ومحاسبة المخطئ؛ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة، أو من الشخصيات المتورطة في الأحداث أو من المتظاهرين.