القضاء يرفض دعوى ردّ رفعت ويؤيد استمراره في نظر قضية مبارك

أيدت محكمة استئناف القاهرة استمرار المستشار أحمد رفعت في نظر قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأربعاء) إن المحكمة رفضت دعوى الردّ التي أقامها أحد المحامين في هذا الشأن، وأمرت بتغريمه ستة آلاف جنيه.
وكان بعض المحامين عن المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك قد أقاموا دعوى لردّ هيئة المحكمة برئاسة أحمد رفعت؛ استنادا إلى عدد من الأسباب ذكروا من بينها أن المستشار كان قد سبق انتدابه للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية.
وتقدم أحد المدعين بطلب ردّ هيئة المحكمة بعد منعه هو وزملائه حضور جلسة 24 من سبتمبر الماضي التي خصصت للاستماع لشهادة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري.
واعتبر المحامون أن منعهم الحضور "يُعد إخلالا بحقهم في الاستماع لشهادات الشهود ومناقشتهم".
وكشف المحامي عبد العزيز عامر -عضو هيئة المدعين بالحق المدني- في المذكرة التي تقدم بها إلى هيئة المحكمة إلى أن الكاتب الصحفي عصام رفعت، هو شقيق المستشار أحمد رفعت، وضمت المذكرة صورة لمقال نشره عصام بعنوان "عام سعيد لأعظم زعيم" في مجلة "الأهرام الاقتصادي" تم على إثرها إصدار قرار جمهوري رقم 314 لسنة 2004 يقضي بتعيين شقيق المستشار رفعت عضوا بالمجلس الأعلى لتفعيل الخدمات بوزارة الطيران المدني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت في 24 سبتمبر الماضي نظر قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير؛ بعد الطلب المقدم بردّ المحكمة عن نظر الدعوى.
يُشار إلى أن رفعت قرّر استدعاء ستة شخصيات من كبار المسئولين للشهادة في جلسات سرية، على أن يقتصر الحضور على دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وكذلك حظر النشر في أي وسيلة إعلامية لكل ما يدور في هذه الجلسات.
وأشار رئيس المحكمة -التي بدأت أولى جلساتها في الثالث من أغسطس الماضي- إلى أن السرية تأتي "لاعتبارات تتعلق بالحافظ على الأمن القومي المصري".