إعادة الانتخابات بدائرة الساحل بشكل كامل في يناير المقبل

قرر المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات- مساء اليوم (الإثنين) إلغاء الانتخابات التي جرت في دائرة الساحل بالقاهرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية؛ وذلك تنفيذا للحكم القضائي الذي صدر في وقت سابق اليوم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بهذه الدائرة.
ودعا المستشار عبد المعز إبراهيم -وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- الناخبين في تلك الدائرة للتوجه إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يوميْ 10 و 11 يناير القادم؛ على أن تُجرى انتخابات الإعادة بتلك الدائرة يوميْ 17 و 18 يناير القادم.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم إن اللجنة العليا للانتخابات تناشد القضاة والموظفين -المكلفين بالإشراف على الانتخابات في تلك الدائرة- بعدم الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية بالدائرة غدا (اليوم الثاني لجولة الإعادة) في ضوء القرار بإلغاء الانتخابات.
وأكد المستشار عبد المعز في تصريحه للوكالة على حرص اللجنة القضائية العليا على تنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ واحترام قدسيتها.

وفيما يلي نص قرار اللجنة العليا للانتخابات:
المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمرسوم بقانون 46 لسنة 2011، والمرسوم بقانون 110 لسنة 2011، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 136 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 262 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 199 لسنة 2011، وعلى قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2011
قررنا:
المادة الأولى
دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم لانتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة -ومقرها قسم شرطة الساحل- إلى الانتخابات يوميْ 10 و 11 يناير 2012، وتكون الإعادة يوميْ 17 و 18 يناير 2012.

المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.