حزب الاتحاد المصري العربي

حزب الاتحاد المصري العربي
رمز الحزب في الانتخابات: مركب شراعي
رئيس الحزب أو مؤسسه: عمر المختار صميدة
الانتماء الفكري: يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية
التحالف المنضم إليه: --------------------
الموقع الإلكتروني: http://www.eauparty.com
***********************

الحزب ملتزم بالدستور وكل ما يشكل منظومة المبادئ الدستورية، سواء أكانت مكتوبة أو عرفية، ويؤكد على الالتحام مع الشعب بكل فئاته وطوائفه، ويؤمن بأن الوحدة الوطنية هي أساس البناء الحزبي والتنظيمات المختلفة المنبثقة عنه.

كما يؤمن بأن مصر جزء لا يتجزءا من الأمة العربية والإسلامية، وكذلك دور مصر القيادي على المستويين العربي والأفريقي، وتحقيق الربط بشتى سبله مع دول حوض النيل.
ويؤمن الحزب بالدولة المدنية الديمقراطية وبما يجسده ذلك من حقوق لصيقة بالشخصية الإنسانية لا يجوز المساس بها أو حتى التنازل عنها، وكذلكمبدأ المواطنة بحيث تنتفي أوجه التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الأصل أو الجنس أو الثروة أو النسب أو أي سبب آخر.
ويؤمن الحزب بالانتخاب الحر المباشر لكافة المناصب السياسية والتنظيمات في مختلف مستوياتها، وكذلك بالعدالة الاجتماعية بما تشكله من قيمة إنسانية وحضارية وأيضاً قانونية.
أولاً- المجال الداخلي:
في مجال السياسة الداخلية تتعدد أهداف الحزب كالتالي:
إقامة نظام سياسي ديمقراطي كمدخل طبيعي ومنطقي للإصلاح في كافة الميادين الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويستلزم هذا النظام تبنّي المبادئ التالية:
1. الشعب هو مصدر جميع السلطات، وله في سبيل ذلك تشريع القوانين بما يحقق الصالح العام، مع اعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون إنكار حق أصحاب الديانات الأخرى في الخضوع لشرائعهم الخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
2. قيام الدولة المدنية الديمقراطية الداعمة للتعددية السياسية والثقافية.
3. القوات المسلحة من الشعب ولحماية الوطن والمواطن والحفاظ على نظام الدولة المدنية الديمقراطية كما نص عليه الدستور. وتضع القوات المسلحة خططها بنفسها بما يكفل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بها، في إطار السياسة العامة للدولة.
4. إعادة تأهيل رجال الشرطة وتطوير نظام الأمن وتزويده بأحدث المعدات والتجهيزات بحيث يرتقي الجهاز في أدائه لنظرائه في دول العالم المتقدم.
5. إعادة هيكلة المحليات من خلال قانون جديد يرسخ اللامركزية الإدارية، مع تعظيم الموارد لكل محافظة وتشديد الحساب والعقاب، وإقامة آلية واضحة للمساءلة تكفل محاربة تسرب الفساد للهيكل التنفيذي للحكم المحلي.
6. يشدد الحزب على الحاجة الملحة لإعادة بناء الشخصية المصرية للمواطن من جميع الاتجاهات الثقافية والفكرية والدينية والسياسية، ومن أهم أداوت بلوغ هذا المسعى توفير المناهج والنظم التربوية وتعليم التربية الوطنية وحقوق المواطنة والتزام حدود الدستور والقانون وترسيخ الاحترام الكامل والمطلق بعلم مصر والنشيد الوطني.
على أن يتم تلقي تلك المناهج بأسلوب عملي ونظري مناسب من الحضانة إلى التعليم ما قبل الجامعي.
7. التمكين للغة العربية بوصفها العامل الحاكم للتعاون العربي المفضي للتكامل والوحدة العربية مستقبلاً، ولفرض احترام التشريعات الخاصة باستخدام اللغة العربية في المجالات المختلفة.
8. كفالة حياة كريمة وآمنة لكل المصريين مع التأكيد على ضمان حقوق الأقليات سواء دينية أو عرقية أو غيرها.
9. احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والعقائدية على أساس من مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين جميعاً.
10. تطبيق العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات حماية للفئات الضعيفة. وتوصلاً لذلك يعمل الحزب على:
توفير فرص العمل مع وضع حد أدنى للأجور للقطاعات العامة والخاصة، وحد أقصى لأجور العاملين بالدولة والوحدات التابعة لها.
تفعيل مبدأ التبادل الوظيفي حسب موقع المكان والإقامة مما يخفف من حدة أزمة المرور والإسكان، خصوصاً في المدن الكبرى.
توفير المسكن اللازم والملائم لغير القادرين بإعطاء الأولوية للإسكان الاقتصادي والعمل على دعمه بالتسهيلات والمزايا المناسبة.
توفير مظلة التأمين الاجتماعي والصحي بحيث ينطوي تحتها كل أفراد الشعب المصري.
11. المرأة جزء أساسي من نسيج المجتمع، لذلك يجب الاهتمام بقضاياها والدفاع عن حقها ودورها في بناء المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل، بحيث تكون الكفاءة والجدارة هي المعيار الوحيد للمفاضلة.
12. التأكيد على واجهة مصر الحضارية والبيئيَّة، من خلال الحرص على تطبيق نصوص تشريعات التنسيق الحضاري والبيئي المبرزة لوزن وقيم مصر في هذا المضمار، مع إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على تراث المباني القديمة.
13. تقنين أوضاع الباعة الجائلين بتوفير أماكن في المدن والقرى الكبيرة ذات الكثافة السكانية لإقامة الأسواق الشرعية كاملة المرافق وفقاً لقوانين البيئة.
14. إلغاء وزارة الإعلام وكفالة واحترام حرية الصحافة والإعلام دون الاعتداء على حرمات وخصوصيات المواطنين وفقاً للدستور والقانون، وحظر حبس الصحفيين وأصحاب الفكر في قضايا الرأي.
15. الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، ويتعين العمل على تيسير السبل أمامهم للمشاركة في حكم البلاد، ويتوازى مع ذلك الاهتمام بتنمية قدرات الشباب في كافة المجالات، ويرى الحزب أن تكون مراكز الشباب التي يتعين التوسع في إنشائها نواة الإبداع والكشف عن المواهب واكتساب الخبرات.
16. يؤمن الحزب أن قضاء مصر العادل هو الحصانة لجميع المصريين، واستقلاله وحياده وكفاءته من الثوابت الأساسية للحزب.
ويتعزز هذا الاستقلال بآلية داخلية شفافة لمتابعة الأداء والمساءلة.
17. يؤمن الحزب بالاقتصاد الحر والدور الفعال للقطاع الخاص في خطة التنمية بعيداً عن الفساد والمحسوبية، مع وجود كيانات إقتصادية عامة استراتيجية تنهض بها الدولة حماية لمصالح المجتمع الحيوية.
18. محاربة الفساد أينما كان وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة للحيلولة دون ظهوره وانتشاره.
19. تفعيل دور الأزهر ولجنة علماء المسلمين وفصله عن الدولة، على أن يختار شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، بالانتخاب من هيئة علماء، ويوضع كادر خاص للأزهر لتمكينه من أداء دوره بفاعلية.
20. الحفاظ على الشكل الحضاري للمباني القديمة والجديدة وعمل التخطيط العمراني اللائق ليسمح بوجود مسافات ومساحات خضراء وأماكن لانتظار السيارات حتى لا تتكدس على جانبي الطرقات وتعوق حركة المرور.
21. عمل الدراسات التخطيطية والتنفيذية للقضاء على مشاكل المرور من خلال وضع تخطيط ونظم متخصصة لعلاج المشكلة والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد القومي.
22. يؤمن الحزب بأن الزراعة إحدى ضمانات استقلال الإرادة الوطنية، وهو ما يتطلب الاهتمام بالسياسة الزراعية، والمنتج الزراعي، وتحسين حال الفلاح المصري ودعمه خصوصاً في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في زراعة القمح، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة والتعاون الزراعي وبنك التنمية الزراعي ونظم استصلاح وتملك أراضي الدولة.
ويدعو الحزب كذلك إلى العودة للاهتمام بزراعة القطن طويل التيلة، والعمل بجدية إلى عودة الازدهار لصناعة الغزل والنسيج.
23. اعتماد اللامركزية كأحد العناصر الأساسية للنظام الإداري، وتكون المجالس المحلية المنتخبة هي صاحبة السلطة العليا في نظامها المحلي، وتشغل كافة المناصب القيادية التنفيذية بالانتخاب الحر المباشر كالمحافظين ورؤساء المدن والعمد ورؤساء الأحياء، وتأكيد سلطة المجالس الشعبية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
24. إلغاء مجلس الشورى بالنظر إلى طبيعة الدولة البسيطة التي لا تتفق ونظام المجلسين في تشكيل البرلمان.
25. يؤيد الحزب انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يحدد المرشح للرئاسة من سيشغل منصب نائب الرئيس، ويجري الاقتراع عليهما معاً، على أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات لفترتين فقط غير قابلة للتجديد في أي وقت، مع تحديد واضح في الدستور لاختصاصات نائب الرئيس ودوره.
26. يرى الحزب حظر تولي مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الجمهورية أو نائبه ورئاسة أي مجلس نيابي أو رئاسة وعضوية مجلس الوزراء.
27. تطوير النظام الانتخابي وتحديد دور الشرطة والأجهزة الأمنية ووحدات السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية والتي تتم تحت الإشراف القضائي الكامل، مع إعادة هيكلة العملية الانتخابية بما يضمن ويحقق تيسير عمليات الاقتراع، ومن ذلك على سبيل المثال ألا يزيد الصندوق الانتخابي عن 500 مقترع، وإجراء الاقتراع على مراحل، والقيام بالفرز يومياً داخل مقر اللجان، مع تجنب تكدس الصناديق في مقر واحد لا يتسع لأعداد المقترعين.
28. الانتخابات الحرة النزيهة تحت الإشراف القضائي هي أساس تولى المناصب الرئاسية والبرلمانية والشعبية، أما فيما يتعلق بنسبة ال 50% عمال وفلاحين، فيرى الحزب أنه لا مفر أمام النص الدستوري من الالتزام بها، إلا أنه يتعين العمل على وضع تعريف دقيق للعامل والفلاح بما يضمن عدم استفادة الفئات الأخرى من تلك الصفة على نحو يخل بالتمثيل الشعبي للبرلمان.
وفي هذا الإطار يؤيد الحزب إلغاء كوتة المرأة.
29. حق الانتخاب والاستفتاء مكفول للمصريين بالخارج، على أن تدرس آلية ضمان حق الترشيح لتلك الفئة دعماً لأواصر الروابط بينها وبين الوطن الأم.
30. 1- إلغاء العمل بحالة الطوارئ، وإعادة النظر في الشروط التي توجب فرضها، بحيث يقتصر ذلك على حالات استثنائية واضحة لمواجهة مخاطر جسيمة تهدد الوطن مع تحديد مدة العمل بها.
ويعزز ما سبق إلغاء القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات والمحاكم الاستثنائية بكافة أشكالها وأنواعها.
2- إلغاء أي جهاز أو مؤسسة تتعقب المواطن المصري أو تراقبه أو تحد من حريته بسبب معتقداته أو أفكاره أو انتماءاته السياسية أو المذهبية أو الدينية، إلا فيما يتعلق بالأمن القومي وبإذن قضائي مستوفياً الشرائط القانونية المقررة.
31. ألا تكون قناة السويس حاجزاً حدودياً بين شرق وغرب القناة يعاني منه مواطنو سيناء المصريين أمنياً واجتماعياً، ومن ثم يلزم كفالة حرية التنقل واقعياً بين شرق وغرب القناة كشأن التنقل بين سائر المدن المصرية.
32. حماية الدولة المدنية مسئولية جميع قوى المجتمع المصري من خلال الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك.
33. قصر ولاية القضاء العسكري على العسكريين وحدهم دون المدنيين.
34. إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية العليا بما يفعل دورها في رقابة دستورية القوانين واللوائح، ويتلافى الثغرات القائمة وفي مقدمتها انفراد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا دون أدنى قيود تحد من اختصاصه في هذا الصدد.
ثانياً- المجال الخارجي
تقوم رؤى الحزب في المجال الخارجي على ثلة مبادئ:
أ‌) قيام السياسة الخارجية على أساس السلام والعدل ومراعاة حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادة الدول على أراضيها.
ب‌) التأكيد على الدور الريادي لمصر ودورها العربي القائد، وبما يحقق حماية الثروات الاقتصادية للبلدان العربية، وتكوين اتحاد اقتصادي عربي أكثر اندماجاً وتكاملاً مع الدول العربية عن طريق تنفيذ مشروعات تطوير الجامعة العربية في مختلف المجالات، وتفعيل اتفاقيات التعاون العربي المشترك.
ج‌) إيجاد آليات سياسية سلمية من شأنها الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
د‌) إحترام العهود والمواثيق الدولية التي أُبرمت، مع مراجعة ما يضر بمصالح مصر العليا، وتحديد كيفية التعامل معها بما لا يخل بمضمون الاتفاقية أو يعرض مصر للمسئولية الدولية.
ه) تنمية التعاون الدولي المبني على تبادل المنافع ورعاية المصالح المشتركة.
و‌) حتمية دعم التكامل العربي وضرورة أن تتبوأ مصر مكانتها في العالم العربي في كافة مجالات التعاون المشترك.
ز‌) اختيار السفراء المصريين وفقاً لمعايير موضوعية تعتمد على الكفاءة والجدارة دون غيرها.
ح‌) يرى الحزب ضرورة العمل على إبراز دور مصر الرائد في القارة الأفريقية من خلال تدعيم الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية مع مختلف حكومات وشعوب القارة بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة.
ط‌)تأكيد حقوق المصريين بالخارج وتفعيل آلية تواصلهم مع السفارات المصرية بالدول الأجنبية، خصوصاً في البلدان التي تتزايد فيها أعداد الجالية المصرية.
ك‌) إعادة الحياة لمنظمات مجموعة الدول الأفريقية والأسيوية والإسلامية، وتطوير علاقات مصر بدول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وذلك على التفصيل التالي:
أولاً- الدائرة الأفريقية:
ضرورة توجيه السياسة المصرية في أفريقيا من خلال تشجيع التعاون مع الدول الأفريقية، واحتواء النزاعات معها أو فيما بينها، وجذب الاستثمارات وتحسين شروط التجارة البينية وزيادة التعاون لدفع معدلات النمو الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي بوجه خاص ودول حوض النيل.
ثانياً- العالم الإسلامي:
مصر جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي مما يتوجب معه تفعيل علاقات مصر بدول هذا العالم من خلال السياسات المؤدية للتعامل الفعال اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
ثالثاً- دول أسيا:
الاهتمام بالتعاون مع الصين والهند من منطلق ادراكنا لمدى حاجتهم لدعم علاقاتهم مع العالم، ومدى حاجتنا لتوطيد أواصر علاقتنا معهما لتصبح مصر حلقة الوصل الرئيسية بين الصين والمشرق.
رابعاً- دول العالم الأوربي والأمريكي والمملكة المتحدة:
· ضرورة الاهتمام بدول الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، وكذلك دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل لدراسة تجربتها في التحول الديمقراطي في ضوء ما انجزته من تقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
تدعيم العلاقات المصرية بالدول التي تضم جاليات مصرية، مع مد جسور الصداقة مع جميع دول العالم.
يدعو الحزب إلى التصديق على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك حتى يكون لمصر القدرة على إقامة الدعوى الجنائية أمام تلك المحكمة.