«الحرية والعدالة» يحدد دور الكنيسة ويشكل لجنة للزكاة ويطالب بإعادة نظر في منهج كلية الشرطة «2-2»

تواصل «المصرى اليوم» نشر تفاصيل النسخة شبه النهائية من برنامج حزب الحرية والعدالة، قبل إقراره من مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة المقبلة.
حدد البرنامج الذى يقع فى 81 صفحة، وينقسم إلى 8 أبواب، دور الكنيسة من خلال مسارين أساسيين، الأول يتصل بالكنيسة ذاتها، وطبيعتها الخاصة كمؤسسة دينية وروحية، تتركز جهودها فى دعم رسالتها الروحية بين المسيحيين، والثانى تفعيل علاقات الكنيسة بمجتمعها الأهلى وقوى ومؤسسات المجتمع المدنى، والمشاركة فى دعم ومساعدة الأيتام والمعاقين والمسنين، على أن يشتمل هذا الدور على مستويين، الأول قيمى، ويتمثل فى غرس هذه القيم والأخلاقيات العامة فى نفوس رعايا الكنيسة القبطية، والثانى تطبيقى عبر التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتصويب الانحرافات القائمة.
يرى برنامج الحزب ضرورة تشكيل مؤسسة للزكاة يقوم على أمرها أناس مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والشرف، على أن تكون لها فروع بالمحافظات، وتقوم بجمع الزكاة سنويا، وحصر المستحقين فى قوائم بطريقة علمية حسب دراسات اجتماعية، وإنفاق أموال الزكاة فى مصارفها الشرعية، بحيث يتم توجيه جزء منها للمصارف الاستهلاكية، وآخر فى المصارف التنموية التى تغنى المستفيدين منها عن الحاجة بعد ذلك، بل تنقلهم من حالة المستحقين للزكاة إلى دافعين لها.
ويتطرق البرنامج إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى، وإشراك كل الفئات وجميع الراغبين فى المشاركة، من خلال استراتيجية الدمج والإدخال بديلاً عن الإقصاء والاستبعاد واحترام قواعد المنافسة من خلال آلية الانتخابات الدورية النزيهة لضمان استقرار العمل السياسى السلمى، وتفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع.
ويؤكد البرنامج أن التعددية السياسية تعكس اختلاف المصالح والاهتمامات والأولويات فى المجتمع، وهذا الاختلاف يعزز الدفاع عن مصالح الأطراف المتنوعة، ولتحقيق التعددية يجب العمل على إطلاق حرية تكوين الأحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية، وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، بشرط عدم وجود تشكيلات عسكرية لها، وألا تتضمن برامجها تمييزاً بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشر ثقافة التعددية الحزبية على المستوى الوطنى.
ويشير إلى أن الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع الأهلى، تعنى تمثيل هذه المنظمات فى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والطلابية والجمعيات الأهلية وغيرها، وهى تمثل الرأى العام للمجتمع فى التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه فى الشؤون العامة ووجود هذه المنظمات المتعددة واستقلالها، يعد ضرورة لاستقرار النظام السياسى، وإقامة الديمقراطية، ولذلك يجب أن تكون تقوية دور هذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود على إنشائها من أولويات السياسات العامة، على ألا يتم حلها إلا بحكم قضائى.
ويطالب الحزب بإعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى الدستور، وإعادة تأهيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ لتحل محلها ثقافة احترام حقوق الإنسان واحترام القانون.
ويضع معايير لضمان نزاهة الانتخابات، وهى اختصاص لجنة قضائية بالإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها جميع الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التى تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج، وإلغاء جداول القيد الحالية وإعادتها طبقا للرقم القومى، وإدلاء الناخبين بأصواتهم طبقا للرقم القومى، مع توقيع الناخب فى كشوف الانتخابات أمام اسمه بإمضائه أو بصمته، وفرض عقوبات صارمة على التزوير أو التلاعب أو التدخل فى الانتخابات، تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى فى الانتخابات، وكفّ يد السلطات الأمنية عن التدخل فى أى خطوة من خطواتها، وقصر دورها على حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين.
وتستهدف سياسات الأمن القومى والعلاقات الخارجية للحزب، اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتأمين منابع النيل وضمان استمرار سريانه إلى مصر وإقامة علاقة تكامل مع دول الحوض، مع توثيق الصلات وإزالة أى حواجز بين مصر والسودان وصولا لوحدة وادى النيل، والعمل على تطوير التقنيات والصناعات الاستراتيجية، والتنموية وتطوير مصادر الطاقة البديلة ومنها الطاقة النووية، لتلبية الاحتياجات التنموية.
وتهتم السياسة الخارجية للحزب بالحفاظ على كيان مصر ونظامها السياسى ومصالحها وقيمها الوطنية، وأمن الشعب ومقومات حياته ورفاهيته وتماسك النسيج الوطنى بين جميع مكونات الشعب، وتوزيع السكان ومشروعات التنمية، يما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، حيث يمكنها استيعاب عدة ملايين من المواطنين، واعتبر البرنامج أن هذه الكتلة البشرية تمثل عائقا أمام الأطماع الصهيونية من ناحية، إضافة إلى استغلال الأراضى الزراعية، وزيادة النشاط التعدينى والصناعى واستيعاب الأيدى العاطلة.
ويؤكد الحزب على بناء وتطوير القوة الشاملة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمى والدولى، وفق هويتنا الحضارية الإسلامية، والاستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات، وحماية المصالح الوطنية فى نطاق مصالح الأمة العربية والإسلامية، وتوظيف الإمكانات الثقافية الحضارية لمصر لتدعيم وتفعيل علاقاتها مع دوائر انتمائها الحضارية العربية والأفريقية والإسلامية، إضافة إلى تحسين وتقوية شبكة علاقات تكاملية مع الدول الع ربية والإسلامية ودول الجوار الإقليمى، وإحياء كل صور التعاون من أجل تفعيل حماية المصالح المصرية فى امتداداتها المختلفة، وتدعيم شبكة العلاقات مع القوى الكبرى الصاعدة والمتجددة لموازنة الاعتماد على القوى الغربية، وإقامة نسق من العلاقات الدولية مع كافة دول العالم، قائم على ندية الوجود واستقلالية الإدارة والمصلحة المتبادلة.
ويرى البرنامج أن التعليم قبل الجامعى هو الأساس الذى تبنى عليه سياسات إصلاح وتطوير التعليم بمراحله المختلفة، من رياض الأطفال حتى الجامعة، ويشدد على توسيع التعليم نوعاً وكيفاً وجغرافياً بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الإلكترونى وغير ذلك، وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمى، والعمل على مشاركة المجتمع فى سد فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف للمشاركة فى تمويل التعليم، وتحقيق مقومات الاستقرار النسبى فى السياسة التعليمية بحيث لا تتغير بتغير الوزراء وإنما تتطور وفقا للتقدم العلمى ومقتضيات الخطط التنموية.
ويشير إلى أن مرحلة التعليم قبل الجامعى، تحتاج إلى تطوير وتحديث المناهج والأنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمى القدرات والمواهب ويحقق الأهداف والمواصفات المطلوبة، والارتقاء بالمعلم مادياً واجتماعيا وإعداده بتدريبه وتأهيله تربوياً ومهنياً بما يحقق جودة العملية التعليمية، وتطوير برامج كليات التربية بما يؤهلها لتخريج المعلم القادر على أداء رسالته، وتوفير مقومات النجاح لنظام اللامركزية وتحقيق شروطها من خلال عناصر مؤهلة جادة مخلصة واعية تسعى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية التعليمية، واكتشاف ورعاية ذوى المواهب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة والمبدعين فى جميع المجالات، وتكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية بمقومات الإصلاح والتطوير، وأن تكون التربية الرياضية جزءاً أساسيا من المنهج وتشجيع الممارسة اليومية للرياضة البدنية، والاهتمام بالتربية البيئية، والتربية السياسية وتدريس حقوق الإنسان وممارسة الديمقراطية.
ويرى البرنامج أن عناصر إصلاح وتطوير البحث العلمى، تحتاج إلى تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعات ومراكز البحوث، ووضع استراتيجية قومية تضمن نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة، وزيادة نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمى تدريجياً حتى تصل إلى المعدلات العالمية، وإحياء نموذج الوقف الإسلامى لدعم تمويل التعليم والبحث العلمى.
وفى مجال الزراعة، يتبنى برنامج الحزب إحداث تنمية زراعية شاملة، تحقيقًا للاكتفاء الذاتى، خاصة فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم والأسماك، عن طريق زيادة مساحة الرقعة الزراعية من خلال حماية الأراضى القديمة، باعتبارها محميات طبيعية لا يجوز الاعتداء عليها وإيجاد بدائل للبناء عليها، وإحياء وتنفيذ المشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية سيناء، والساحل الشمالى، وجنوب الوادى، وشرق العوينات، وغيرها، مع ترتيبها وفقا للأولوية، وتوفير وتنمية الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى المستصلحة، وتطوير جهاز الإرشاد الزراعى لنشر التطبيق التقنى والفنى فى العمليات الزراعية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والأسمدة والمبيدات والبذور.
ويرى الحزب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية عن طريق حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوافدة والقضاء على الأمراض المتوطنة، وتوفير الخدمة والرعاية الصحية اللازمة، وإنشاء جهاز تسويقى يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير بحيث يضمن عدم التذبذب فى أسعار المنتج الزراعى.
ويهتم بالتعليم الزراعى والبحث العلمى من خلال إقامة وتنفيذ مشروع الجامعة الزراعية أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أخرى مثل باكستان والهند على أن تكون نواتها مركز البحوث الزراعية، والاهتمام بالفلاح المصرى بتأهيله وتدريبه ورفع كفاءته ورعايته صحياً واجتماعياً.
ويعتبر الحزب السياسة المالية وأدواتها من أهم السياسات الاقتصادية التى تحقق أهداف الاقتصاد، ويرى أن تحقيق النمو الاقتصادى والاستقرار لن يتم إلا من خلال السيطرة على عجز الموازنة والدين العام للحدود التى تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلى والخارجى، وترشيد الإنفاق الحكومى، وأن تكون الإدارة العليا بالسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئاً على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر، مثل مجلس الشورى، وقوات الأمن المركزى، وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، ومعظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين.
ويركز على أن تكون موارد الإدارة المحلية مكملة للإنفاق الحكومى، لاستكمال مشروعات التنمية وتحسين الخدمات، وإعادة تخصيص الإنفاق بالموازنة العامة، لتعطى أولوية الإنفاق لمجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والغذاء على نحو يرفع الكفاءة الاقتصادية ويقضى على تسرب الدعم، وإرساء نظام متطور للامركزية المالية على نحو يسمح بشعور المواطن بأهمية دفعه للضريبة والرسوم من خلال المردود من الخدمات التى يحصل عليها.
ويؤكد الحزب أهمية السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم وإدارة منظومة سعر الصرف للجنيه المصرى، ويشدد على أهمية استقلال البنك المركزى فى قراراته النقدية وإدارته للسياسة النقدية المصرية، وحول تطوير العمل المصرفى يرى الحزب أن هناك ضرورة لإعادة النظر فى قواعد عمل المنظومة المصرفية بما يسمح للمصرفية الإسلامية بأن تؤدى دوراً متزايدًا فى الحياة الاقتصادية نظرا لما تحمله من أدوات تساعد على الادخار وتشجيع الاستثمار خاصة فى ظل تراكم السيولة بالسوق المصرفية، مع استخدام أدوات مالية إسلامية فى العلاقة بين البنك المركزى ووزارة المالية من جانب، والمؤسسات المالية من جانب آخر، مثل استخدام صكوك التمويل.
وفى السياسة التجارية، يؤمن الحزب بأهمية تنظيم حركة التجارة الداخلية فى مصر نظراً لأهميتها فى توفير السلع للمستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية، وإعادة هيكلة القوانين المنظمة لشؤون التجارة الداخلية، بما يحافظ على حقوق التجار والمستهلكين.
ويرى ضرورة إعادة النظر فى دور التجارة الخارجية بما يسمح بزيادة قدرة مصر التنافسية فى السوق العالمية وزيادة نصيبها من حركة التجارة إقليميًا ودوليًا، ويطالب بإعادة هيكلة البنوك العامة إداريًا وماليًا، والتركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسى، واسترداد أموال الشعب التى نهبها رجال العهد البائد وتوظيفها فى الاستثمارات الداخلية، وتعظيم الاستفادة من سوق الأوراق المالية لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة، والإسراع بإصدار قانون الشركات الموحد، وتسهيل إجراءات التأسيس ومتابعة الشركات بعد الإنشاء.
وفى مجال الغناء، يرى الحزب إعطاء اهتمام بالأغانى التى تميز الشعب المصرى عن غيره، مثل الأغانى الفولكلورية والدينية بأشكالها المختلفة، وتبنى سياسة جديدة تكسر احتكار شركات الإنتاج المسيطرة على سوق الغناء، وتعطى للشركات الصغيرة الجادة نصيبا من السوق يظهر إبداعها، ويحمى المواهب من الخضوع غير الأخلاقى لشروط الشركات المحتكرة.
وفى الآثار، يشدد على مواجهة التعديات القائمة على المناطق الأثرية بما فى ذلك تعديات المحليات، والتنسيق معها لتنمية المناطق السكنية المحيطة بالآثار، وجعلها مناطق جذب سياحى، وتبنى سياسة أكثر فاعلية لحراسة الآثار، وتأمينها من الحريق والعوامل الطبيعيَّة مثل الزلازل عبر توفير متطلبات السلامة، واستعادة قطع الآثار المصرية التى تم تهريبها من مصر.