المجلس الاقتصادي العربي يوصي بفرض عقوبات على سوريا

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية توصيات بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، تتضمن وقف سفر الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية، على أن يقوم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتحديد هذه الشخصيات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس على مستوى وزراء المال والاقتصاد مساء اليوم (السبت)، وقد تضمّنت التوصيات -التي ستُعرض على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه غدا- وقف التعاملات المالية مع سوريا، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، وكذلك وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التوصيات شملت تشكيل لجنة من الدول العربية؛ لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة، وأُشير في التوصيات إلى أن هذه العقوبات لا تشمل المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية، ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
وقال السفير أحمد بن حلي -نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية- أن ما صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو توصيات رُفِعت لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويمكن للمجلس اعتمادها أو الحذف منها والإضافة لها، مشددا على أن الجامعة العربية تعمل على مراعاة الشعب السوري.