تأجيل قضية بطلان انتخابات الزمالك إلى العاشر من يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في الدعوى التي أقامها مرتضى منصور -رئيس نادي الزمالك الأسبق- إلى جلسة العاشر من يناير القادم.
وطلبت المحكمة ضم محضر الجمعية العمومية أثناء اليوم الانتخابي والتصويت في الانتخابات، وطلبت المحكمة النظر في هذا المحضر من أجل التأكد من عدد الحاضرين في الجمعية العمومية بعدما قدم مرتضى منصور 100 صورة وبعض المستندات التي تؤكد وجود عدد من الأشخاص الذين انتحلوا شخصية بعض الأعضاء الذين لم يكونوا متواجدين بالبلاد من الأساس يوم التصويت، بالإضافة لوجود عدد من البنات القصر اللاتي لا يحق لهن التصويت في الانتخابات.
وقدم منصور في مستنداته بعض الصور الخاصة برجال الشرطة الذين أكد أنهم قاموا بفرز الأصوات وهذا غير قانوني.
وصرح مرتضى منصور بعد الحكم ل"بص وطل" قائلا: "قرار التأجيل لا يوجد له مبرر وأنه كان يريد من هيئة المحكمة أن تعلن قرارها اليوم، لكنه على أية حال متأكد من القرار العادل الذي سيصدر وهو إعادة الانتخابات؛ لأن الانتخابات الجميع يعلم أنها كانت مزورة، وهذا ما قدمته بالدليل والصور والفيديو".
وأضاف: "وإذا كان كلامي كذبا فلماذا لم يكذبني ممدوح عباس -رئيس النادي الحالي- وأعوانه الذين حولوا النادي إلى عزبة خاصة وقاموا بتعيين أقاربهم وذويهم في مناصب بالنادي؟!!".
وشنّ مرتضى هجوما لاذعا على عباس في نهاية حديثه قائلا: "أنا بعيد عن النادي الآن فماذا يحدث؟ الفريق يصارع على الهبوط بفضل عباس وأعوانه والمجلس كله خلافات وكل واحد عايز يمشّي القرارات اللي على مزاجه".
وشدد مرتضى على ثقته في إعادة الانتخابات التي تمت في ظروف غير قانونية وغير شرعية -حسب كلامه- وأنه كان متفوقا بشهادة عباس نفسه وأنصاره الذين جاءوا يهنئونه بعد التصويت، وأكدوا أنه الفائز لكن التزوير هو الذي أتى بعباس إلى كرسي رئاسة القلعة البيضاء.
وكان منصور قد دخل انتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئاسة في شهر مايو الماضي ضد ممدوح عباس وخسر بفارق كبير من الأصوات ليؤكد بعدها أن الانتخابات غير صحيحة ويعلن عدم الطعن رغم ذلك على نتائجها، وذلك قبل أن يعدل عن رأيه قبل انتهاء المهلة المحددة للطعن بيومين فقط.