قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق فى مرافعته أمس أمام محكمة القضاء الإدارى إن هناك 12 سببا قانونيا لإلغاء نتيجة انتخابات نادى الزمالك الأخيرة والفائز فيها ممدوح عباس بمنصب رئيس مجلس الإدارة وتأجلت القضية إلى 10 يناير المقبل. واتهم مرتضى منصور المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى بالتلاعب فى إجراءات الانتخابات لصالح عباس حيث خالف القانون بمنح اللجنة المؤقتة بإدارة النادى برئاسة الدكتور محمد عامر حق الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية رغم أن هذا الحق مقصور فى القانون على مجالس الإدارة المنتخبة أو المعينة، وبالتالى تضمن هذا القرار مخالفة صريحة للنص التشريعى. وأوضح مرتضى أن محضر الجمعية العمومية باطل لعدم توقيع رئيس الجمعية والمدير التنفيذى للنادى عليه بالإضافة لعدم الإعلان عن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت والنهاية تبين أن عدد الأصوات داخل الصناديق أكبر من عدد الأعضاء المسجلين فى كشوف الجمعية ليوم الانتخابات مما يدل على التلاعب فى الأصوات لصالح عباس على حد قول مرتضى. وشدد مرتضى على أن التصويت لم يكن سريا بل كان جمعيا وأن الشرطة تواجدت بكثافة داخل اللجان رغم أن الضابط غير مسموح له بدخول اللجنة إلا بإذن القاضى. وقدم مرتضى للمحكمة عشرات الصور الفوتوغرافية لما يدعيه دخول بلطجية بصاحبة صهر ممدوح عباس ومدير نادى الزمالك، وهو يبكى فرحا بنجاح عباس ولرجال الأمن المركزى داخل اللجان، وصور للمرشح على قائمته ضياء عبد الهادى وهو يتعرض للضرب، وصور لبعض الأطفال وهم يقيمون بفرز الأصوات، وقال إنهم من أقارب عباس. وأكد مرتضى صورية عملية التصويت الجماعية تبرز وجود 4 موظفين فى بعض اللجان بدلان من اثنين فقط كما بنص القانون، واختتم مرتضى مرافعته بطلب إصدار حكم سريع لما وصفه إنقاذ نادى الزمالك.