تأجيل طعون بطلان انتخابات الزمالك ل6 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثانية منازعات برئاسة المستشار محمد قشطة تأجيل أولى جلسات الطعون ببطلان انتخابات نادى الزمالك، والمقامة من مرتضى منصور وعدد من أعضاء النادى إلى 6 ديسمبر للرد على المستندات المقدمة.
وكان مرتضى منصور وعدد من أعضاء نادى الزمالك قد قاموا برفع 20 طعنا قضائيا أمام مجلس الدولة، لإلغاء وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات النادى التى تم إجراؤها فى 29 مايو الماضى، والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس وقائمته.
استند مرتضى منصور وأعضاء النادى، فى طعونهم التى وقع عليها 300 عضو على أسباب إجرائية وعملية، فالأسباب الإجرائية التى اعتمد عليها مرتضى منصور تمثلت فى إجراء الانتخابات التى تمت بناء على مخالفات بدأت منذ صدور القرار بدعوة انعقاد الجمعية العمومية فى موعد مخالف للمواعيد المنصوص عليها فى لائحة الأندية، والتى تجعل مواعيد انعقاد الجمعية العمومية فى شهور 7 و8 و9، إلا أنه رغم ذلك فوجئ بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فى شهر مايو دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، وهى مجلس إدارة النادى لأنها الجهة الوحيدة التى تقرر انعقاد الجمعية بدعوى الحصول على موافقة المجلس القومى للرياضة.
مرتضى أكد أيضا فى طعنه أن محضر اجتماع الجمعية العمومية لم يوقع عليه رئيس النادى أو أحد من أعضاء مجلس الإدارة، وأنها تمت من خلال لجنة مؤقتة معينة ليس لها الحق فى إصدار أى قرارات.
استند مرتضى منصور أيضا فى إقامته لطعنه إلى السبب الثانى، وهو أن العملية الانتخابية قد شابها البطلان بداية من اقتحام قوات الأمن للحرم الانتخابى ثم علانية التصويت، مؤكدا أن التصويت يجب أن يتم فى سرية.
وبجلسة اليوم، حضر مرتضى وسط أنصاره، حيث عقد مؤتمرا صحفيا على درجات مجلس الدولة، أكد فيه على عزمه الاعتزال من العمل بالمحاماة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى بلاغه ضد أحمد شوبير، مؤكدا على عدم فبركته للسى دى المقدم.
وعن سبب إقامته لطعنه بعد إعلانه سابقا عن عدم تقديمه لأية طعون، أشار مرتضى إلى أن حسن صقر لم يوف بوعده معه، لتظهر الانتخابات فى نهاية الأمر مزورة لا تعبر عن المرشح الحقيقى الذى يريده أعضاء نادى الزمالك، ومع بداية الجلسة حدثت مشادة كلامية بين كل من مرتضى ورئيس المحكمة حول تأجيل الجلسة التى أراد مرتضى جعلها أواخر شهر أكتوبر، إلا أن الدائرة قررت التأجيل إلى 29 نوفمبر المقبل.