قال منير فخري عبد النور -وزير السياحة وممثل الحكومة المصرية في مناقشة وثيقة المبادئ الدستورية- إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور غير قابلة للإلغاء بشكل تام؛ لأن مبادئ حقوق الإنسان والدولة المصرية غير قابلة للنقاش. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد النور قوله اليوم (الإثنين) إنه يجري حاليا التحاور مع جميع الأطراف السياسية وصولا إلى توافق حول الوثيقة، مشددا على أن تهديد التيارات الإسلامية بمليونية أو اعتصام في يوم 18 نوفمبر إذا لم يتم سحب الوثيقة غير مقبول؛ لأن إلغاءها بشكل تام يعني ترك البلاد للفوضى. وأضاف عبد النور أن الدكتور عمرو حلمي -وزير الصحة- وجّه الدعوة إلى ممثلين عن جميع التيارات السياسية من الشباب، ولم يستبعد أي تيار؛ للمشاركة في مناقشة الوثيقة، إلا أن استجابتهم لم تكن واسعة فيما يبدو. وقد تغيّب عن لقاء الحكومة مع القوى السياسية اليوم لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية في دار الأوبرا: الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي- والدكتور عمرو حلمي -وزير الصحة- ومثّل الحكومة المصرية في اللقاء: الدكتور منير فخري عبد النور -وزير السياحة- والدكتور عماد أبو غازي -وزير الثقافة- وحضر اللقاء ممثلون عن أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحملة دعم حمدين صباحي للرئاسة، وحملة دعم البرادعي، وحركة 6 إبريل، وتركزت أغلب تحفظات الحضور حول المادتين 9 و 10 في وثيقة المبادئ الدستورية والخاصتين بشئون القوات المسلحة. واحتدم الجدل بين الحضور والوزيرين حول ما إذا كانت تلك الوثيقة استرشادية فقط أم مُلزمة، وردّ الدكتور عماد أبو غازي بقوله إن الوثيقة استرشادية؛ ولكنها تسعى لاكتساب قوتها من توافق جميع القوى السياسية عليها، وهو ما ردّ عليه أحد الحاضرين بأن ذلك التوافق ليس مُلزما إلا لهذه القوى ذاتها، داعين إلى طرح المبادئ للاستفتاء الشعبي.