الحكومة تناقض رئيسها وتؤكد أن الإلغاء الكامل لوثيقة الدستور غير مطروح

أكد وزراء بالحكومة أن وثيقة الدستور التي طرحها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي للنقاش بين القوي السياسية غير قابلة للإلغاء بالكامل ، لكن المطروح هو تعديلها للوصول إلي توافق بين القوي والتيارات السياسية عليها قبل اعتمادها من قبل المجلس العسكري "الحاكم".
وقال وزيري السياحة منير فخري عبد النور والثقافة عماد أبو غازي في لقاءه بعدد من التيارات والقوي السياسية إن الوثيقة قابلة للتعديل بحسب رؤية وإجماع القوي السياسية عليها، لكن ما يسعي البعض إليه من إلغاء كامل للوثيقة غير مقبول وغير مطروح نهائياً.. مشيرا إلي أن الوثيقة ليست ملزمة عند إعداد الدستور وإنما هي وثيقة استرشادية ، لكن الحكومة تريد أن تصل بهل لتوافق سياسي وشعبي.
كان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قد قال بالأمس علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الشعب خط أحمر وأنه لا يقبل أن يفرض شيء علي الشعب وعلي مستقبله الديمقراطي .. مشيرا إلي أن الشعب هو سيد القرار ولن يتم تقييده بوثائق أو قوانين.