عبد النور: وثيقة السلمى غير قابلة للإلغاء

قال منير فخري عبد النور - وزير السياحة - إن وثيقة المبادئ الأساسية للدستورغير قابلة للإلغاء بشكل تام لأن مبادئ حقوق الإنسان والدولة المصرية غير قابلة للنقاش، وأضاف أنه يجري حاليا التحاور مع جميع الأطراف السياسية وصولا إلى توافق حول الوثيقة.
وشدد وزير السياحة خلال مشاركته اليوم -الاثنين- في حوار مع عدد من شباب التيارات والائتلافات الثورية بدار الأوبرا المصرية على أن تهديد التيارات الإسلامية بمليونية أو اعتصام في 18 نوفمبر إذا لم يتم سحب الوثيقة غير مقبول لأن إلغاءها بشكل تام يعني ترك البلاد للفوضى . وعن غياب شباب يمثلون القوى السياسية الإسلامية عن الاجتماع قال عبد النور إن الدكتور عمرو حلمي- وزير الصحة -وجه الدعوة إلى ممثلين عن جميع التيارات السياسية من الشباب ولم يستبعد أي تيار، إلا أن استجابتهم لم تكن واسعة فيما يبدو.
وتغيب عن اللقاء الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي- والدكتور عمرو حلمي -وزير الصحة- ومثل الحكومة المصرية كل من الدكتور منير فخري عبد النور -وزير السياحة -والدكتور عماد أبو غازي- وزير الثقافة- وحضره ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي وحملة دعم حمدين صباحي للرئاسة، وحملة دعم البرادعي، وحركة 6 أبريل.
وتركز أغلب تحفظات الحضور حول المادتين 9و10 من وثيقة المباديء الدستورية والخاصتين بشئون القوات المسلحة، واحتدم الجدل بين الحضور والوزراء حول ما إذا كانت تلك الوثيقة استرشادية فقط أم ملزمة، ورد الدكتور عماد أبو غازي بقوله إن الوثيقة استرشادية ولكنها تسعى لاكتساب قوتها من توافق جميع القوى السياسية عليها وهو مارد عليه أحد الحاضرين بأن ذلك التوافق ليس ملزما إلا لهذه القوى ذاتها داعين إلى طرح المباديء للاستفتاء الشعبي.