تأجيل محاكمة فهمي وسالم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل ل27 نوفمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال اليوم (الإثنين) نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري، وهي القضية المتهم فيها سامح فهمي -وزير البترول الأسبق- ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و 5 من قيادات قطاع البترول، وجاء التأجيل لتقديم ترجمة معتمدة لعقود تصدير الغاز.
وكانت الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد عبد المجيد الذي ذكر أنه حصل على مذكرة التفاهم الموثقة بين مصر وإسرائيل، والتي تم بموجبها تصدير الغاز لإسرائيل.. وأشار إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول وإسرائيل يمتد لمدة 15 سنة، وأن كمية الغاز السنوية تصل إلى 7 مليارات متر مكعب.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي بتعمد إجراء مفاوضات ضد مصلحة مصر، وأجرى مفاوضات بتكليف من مجلس الزوراء مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وتضمّنت المذكرة تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج، ولا يصل حدها الأقصى للأسعار العالمية، إضافة إلى ثبات أسعار البيع، على الرغم من طول أمد التعاقد، وفوق ذلك فرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده؛ لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
كما ذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهمين من الموظفين العموميين قد حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) على منفعة منهم دون وجه حق؛ حيث وافق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التي يمثلها رجل الأعمال الهارب) لتقوم ببيع وتصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، وهو ما اعتبرته النيابة تربيحا للغير.