رئيسة فحص عقود الغاز لإسرائيل تنفي المسئولية عن المخابرات ومبارك

أكّدت الدكتورة عالية المهدي -رئيسة لجنة الفحص المكلّفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل- أن المخابرات العامة والرئيس السابق حسني مبارك غير معنيان بتحديد أسعار الغاز، وأن المسئولية تقع على عاتق وزير البترول آنذاك سامح فهمي.
جاء ذلك أثناء استكمال محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) خامس جلساتها في محاكمة: سامح فهمي وزير البترول الأسبق، وخمسة من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمين بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأبخس الأسعار.
وأوضحت الشاهدة أن المسئولية تقع على المتهم الأول سامح فهمي بشأن الأسعار بصفته له سُلطة إلغاء وتعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، أمّا بشأن كتابة العقد تمّ تفويض هذه الصلاحية من قِبل وزير البترول لكل من: إبراهيم يوسف طويلة، والمهندس إبراهيم صالح، وحسن عقل، ومحمود لطيف، وإسماعيل كرارة.
وأضافت الشاهدة أن خطاب جهاز المخابرات العامة الخاص بصفقة الغاز لم ينصّ على تحديد سعر التصدير، وأن المخابرات العامة ليس لها دور في تحديد سعر الغاز، واقتصر دورها على التوصية فقط؛ وذلك وفقا لبوابة الأهرام.
وسأل رئيس المحكمة الشاهدة حول أقوال اللواء عمر سليمان التي جاءت في التحقيقات بأن مبارك شارك سامح فهمي في اختيار القطاع الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق التي أسسها حسين سالم، وأن مبارك طلب من الأخير التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومي، وتأسيس شركة أخرى مع مساهمين جدد لتصدير الغاز لإسرائيل؛ فأجابت الشاهدة بأن هذا الأمر تجاري بحت ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخّل فيه، وفقا للائحة الأعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول.
كما أكّدت المهدي في شهادتها أن الإجراءات التي اتبعت مع شركة شرق البحر المتوسط للنقل الغاز التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بها مخالفات؛ أهمها الموافقة على طلبات الشركة دون أي اعتراض أو توافض كما ينصّ القانون، وأن ذلك مثبت في خطابين؛ أحدهما بتاريخ 2 إبريل 2000، والثاني مؤرخ في 17 سبتمبر 2000.