الشاهدة تؤكد أن المخابرات ليس لها دور فى تحديد سعر الغاز

فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل..

فجرت الدكتورة عاليه المهدى رئيسة لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل مفاجأة، حيث أكدت فى أقوالها أمام المحكمة أن الإجراءات التى اتبعت مع شركة شرق البحر المتوسط للنقل الغاز والتى يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تضمنت عدة مخالفات أهمها الموافقة على طلبات الشركة فى الخطابين أحدهما بتاريخ 2 أبريل 2000 والثانى مؤرخ فى 17 سبتمبر 2000 .
وأشارت الشاهدة إلى أنه لم يتم التفاوض أو المناقشة فى الحالتين، وأضافت أنه من الطبيعى أنه فى حالة عرض أسعار الغاز على الشركة أو الهيئة يتم التفاوض فى الأسعار، وأن تطلب الهيئة أسعارا أعلى، وقالت إن الشركة أرسلت خطابا بتاريخ 17 سبتمبر 2000 تطلب فيه خفض السعر ولم يتم مناقشته، وأشارت إلى أن مرحلة التفاوض استمرت من عام 2000 حتى 2005 وأن المفاوضات بدأت فى عام 2000 وتم توقيع العقد فى 13 يونيو 2005 وخلال هذة الفترة تغيرت أسعار المواد البترولية بمعدل 15% زيادة سنوية ولم يتم وقت توقيع العقد مراجعة اسعار الغاز التى كانت متدنية.
وأضافت الشاهدة أن مجلس الوزراء فى جلسة 18 سبتمبر 2000 وافق المجلس على تصدير الغاز وبيعه لشركة الشرق بسعر ما بين 75 سنت وواحد دولار، وذلك على أن يتم بيع كمية 7 بلايين متر لمدة 15 عاما، فى حين أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعهدت لشركة كهرباء إسرائيل فى عام 2000 بأنها سوف تتعهد بتصدير تلك الكمية فى 20 عاما، وأضافت الشاهدة أن المسئولية تقع على المتهم الأول سامح فهمى بشأن الأسعار بصفته له سلطة إلغاء وتعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، أما بشأن كتابة العقد تم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من إبراهيم يوسف طويلة والمهندس إبراهيم صالح وحسن عقل ومحمود لطيف، وإسماعيل كرارة، وأضافت الشاهدة أن خطاب جهاز المخابرات العامة لم ينص على تحديد سعر تصدير الغاز.
وسأل رئيس المحكمة الشاهدة حول أقوال اللواء عمر سليمان التى جاءت فى التحقيقات بأن مبارك شارك سامح فهمى فى اختيار القطاع الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق التى أسسها حسين سالم، وأن مبارك طلب من الأخير التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومى وتأسيس شركة أخرى مع مساهمين جدد لتصدير الغاز لإسرائيل، أجابت الشاهدة أن هذا الأمر تجارى بحت لا يحق لرئيس الجمهورية ان يتدخل فيه وفقا للائحة الأعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول، وقالت الشاهدة إن المخابرات العامة ليس لها دور فى تحديد سعر الغاز واقتصر دورها على التوصية فقط.