إيران ترد على إدانتها دولياً ببناء عشر منشآت نووية!

أفادت آخر الأنباء الواردة من إيران، إطلاق السلطات الإيرانية سراح البحارة البريطانيين الخمسة الذين أكد الحرس الثوري اعتقالهم؛ وذلك بعدما أوقفت البحرية الإيرانية يخت سباق كانوا يستقلونه الأربعاء الماضي وهم في طريقهم من البحرين إلى دبي .
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إن اليخت "مملكة البحرين" المملوك لشركة "سيل بحرين" ربما ضل طريقه "عن طريق الخطأ" ودخل الى المياه الإقليمية الإيرانية، وأوقفته سفن البحرية الإيرانية في 25 نوفمبر الماضي.
يمكننا إذن الانتقال إلى تبعات زلزال إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، لأنها بدأت سرا في بناء منشأة تخصيب بمدينة فوردو، وهو ما أثار ويثير الكثير من اللغط والجدال!
كلام حقيقي أم تهديد أجوف؟
كان رد الحكومة الإيرانية على إدانة الوكالة الدولية لها، على شكل تهديد عملي كعادتها؛ فقد أقرت خطة لبناء عشر منشآت نووية جديدة لتخصيب اليورانيوم، وذلك يوم الأحد 29/11/2009.
وتعتمد الخطة أن تقوم الوكالة الذرية الإيرانية ببدء أعمال البناء في خمسة مواقع تم تحديدها، وأن تحدد خمسة مواقع أخرى لمفاعلات جديدة، ورفع مستوى التخصيب من 3.5 % إلى 20%.
بالطبع كان أول رد فعل على هذا القرار أمريكياً؛ فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض (روبرت جيبس) أن القرار يمثل "انتهاكاً جدياً" لالتزامات طهران، وأن إيران تعزل نفسها عن المجتمع الدولي، إلى آخر التهديدات المحفوظة في جعبة القاموس الأمريكي.
سنعود مجدداً إلى رد الفعل الأمريكي مع تصريح أكثر عمقاً وخطورة؛ لكن دعونا أولاً نتوقف أمام ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ حيث ذكرت أن القرار الإيراني أثار انقساما في أوساط النخبة الحاكمة؛ إذ إن الكثيرين وسط النخبة يعتقدون أن الإعلان "متسرع" وأن النتائج التي يمكن أن تترتب عليه غير معروفة.
المهم في هذا الصدد، هو ما صرح به خبراء نوويون من أن إيران التي تعاني من عقوبات وتواجه مشاكل في الحصول على المكونات اللازمة من الخارج بما في ذلك اليورانيوم الخام ربما تحتاج سنوات عديدة لتزويد المحطات العشر الجديدة بالمواد اللازمة لتشغيلها. وقد نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن جاكلين شير -كبيرة المحللين في معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن- قولها: إن هذا القرار أشبه بالتهديد الأجوف وأن "إيران ليس لديها ما يكفي من اليورانيوم الخام لتنفيذ برنامج تخصيب بالحجم الذي تتحدث عنه وما أعلنت عنه ليس خطوة جادة".
نعود إلى تصريح (جلين ديفيز) سفير الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول بناء إيران لعشر منشآت جديدة: "لا لن نسمح لهم ، وعلى كلٍّ؛ فإن الأمر من مهام الوكالة وعلى الوكالة أن تسأل إيران بشأن هذه المفاعلات والغرض منها". أي أنه استخدم لهجة القطع والردع، ثم تذكر أن ليس لديه سلطة السماح أو المنع؛ فأشار إلى الوكالة الدولية، وهذا له أكثر من إشارة وإشارة يعلمها القارئ اللبيب..
ثم دافع السفير عن قرار الوكالة بإدانة إيران؛ مؤكداً أنه لم يكن غرضه ضرب الدبلوماسية أو تهديد الحوار القائم بين طهران والمجتمع الدولي، وحجته في ذلك أن القرار لم يستخدم مفردات تهديد بل لهجة حوارية عاقلة، وهو رد غير منطقي لأنه معلوم جيداً أن اللغة التهديدية نادرة الاستخدام في المحافل الدولية، ثم إن المهم ليس اللهجة بقدر ما يهم مضمون القرار.
كما شدد السفير الأمريكي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته في عددها الأربعاء 2-12على أن عدم رد إيران على مسودة الاتفاق النووي مع الغرب التي تنص على إرسال طهران لنحو 1200 كليوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب لديها إلى روسيا لتخصيبه بدرجة أعلى، ثم إعادته إلى طهران للاستخدام في مفاعل الأبحاث الطبي في طهران، يهدد أسس الحوار.
ثم يؤكد أن الاتفاق ليس فيه خاسر، وأن إدارة (أوباما) دعمت القرار رغم الانتقادات الداخلية في واشنطن، ودليل ذلك أن الرئيس الأمريكي شخصياً قام بالاتصال هاتفياً مع (البرادعي) شخصياً.
والتدليل على اهتمام الإدارة الأمريكية بشيء من خلال اتصال (أوباما) بشخص ما، لا يعني شيئاً في الواقع؛ بل إنني أزعم أن الاتصالين الهاتفيين لم يتضمنا شيئاً ذا قيمة؛ فالكل يعلم مدى الاشتراطات التي طلبت الحكومة الأمريكية وضعها في مسودة الاتفاق، والكل يعلم أن أمريكا عارضت في البداية اقتراح البرادعي باختيار تركيا كوسيط مقبول لكل الأطراف، يعني بالبلدي (بتقفلها في وش إيران).
الرد الإيراني :
في ظهوره على شاشة التليفزيون الحكومي الإيراني، الثلاثاء 1/12، أكد الرئيس الإيراني (محمود أحمدي نجاد) أن بلاده ستقصر التعاون مع الوكالة الدولية حسب القوانين الدولية ولن تتجاوز تلك القوانين.
وكانت الوكالة، ومقرها جنيف، تبنت قرارا الأسبوع الماضي انتقد طهران لأنها بدأت سرا في بناء منشأة تخصيب بمدينة فوردو بالقرب من طهران.
وقال أحمدي نجاد: "رغم أننا أبلغنا (الوكالة الدولية للطاقة بشأن منشأة فوردو) لم يكن هناك إلزام قانوني للقيام بذلك لأنه طالما أن التكنولوجيا جاءت من الداخل وليس من الخارج؛ فلا يوجد أي إلزام قانوني للقيام بذلك".
وفيما يتعلق بقرار بناء 10 مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم، رفض أحمدي نجاد التفسيرات الغربية بأن هذا الأمر كان مجرد خدعة سياسية قائلاً: "الغرب قال أيضا إننا لن نتمكن من بناء أجهزة الطرد المركزي، لكننا فعلنا".
والرئيس الإيراني يعتمد على قوة اللغة دون حقائق مدعمة؛ فلا توجد لديه إمكانية لتشغيل عشر منشآت لتخصيب اليورانيوم دون الاستعانة بموارد مستوردة من الخارج، وهو أمر مختلف عن أجهزة الطرد المركزي.
واستبعد الرئيس الإيراني أن يكون هناك أي عقوبات ضد بلاده أو هجمات عسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية، قائلاً: "العقوبات لن يكون لها تأثير والمعتدون سيندمون على فعلهم بمجرد أن يضغطوا على زناد سلاحهم".
وأضاف: إن "إيران هي أهم دولة في الشرق الأوسط، ولديها مكانة بارزة في المنطقة.. ولذلك لا يمكن تجاهل إيران من جانب أي دولة في العالم أو عزلها".
كما انتقد أحمدي نجاد روسيا، حليفة إيران، بعد أن أيدت يوم الجمعة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد إيران وقال: إن "روسيا تصرفت بشكل غير صحيح، وعلى أساس تحليل خاطئ".
إذن الرئيس الإيراني لم يكتف فقط بتهديد الأعداء المحتملين؛ بل انتقد الحلفاء الحاليين، وهو خطاب سياسي يستجدي ادعاء القوة أمام الجميع؛ بالتظاهر أنه لا يحتاج إلى أحد؛ فهل يستخدم (نجادي) هذه التصريحات ضمن لعبة سياسية وحسابات أخرى مع روسيا؟ أم أنه وقع في هذا التصريح الذي يفضل تداوله في قنوات دبلوماسية مع روسيا بعيداً عن الإعلام؟
وأوضح أحمدي نجاد أن صفقة تبادل اليورانيوم مع روسيا وفرنسا لم يكن سوى محاولة لإعطاء القوى العالمية الفرصة لتسوية الخلافات.
وقال الرئيس الإيراني: إن "صفقة التبادل هذه كانت اقتراحي، وإيران ما زالت على استعداد للإتمام الصفقة؛ ولكن عملية التبادل يجب أن تتم داخل الأراضي الإيرانية".
وهو أمر غير صحيح؛ فالكل يعلم أن مسودة الاتفاق تمت برعاية غربية وأن مهندسها في الأساس هو (محمد البرادعي)، وأن الاتفاق يخدم مصالح الغرب للتأكد من عدم استخدام إيران للقوة النووية كسلاح عسكري، وهذه المماطلة الإيرانية تؤكد يوماً بعد يوم أن إيران تجهز قنابل نووية بالفعل.
على كل حال، ستكشف الأيام القادمة عن صدق الادعاءات الإيرانية، وإذا ما كانوا قادرين على بناء عشر منشآت لتخصيب اليورانيوم بالفعل أم لا.