وعد عمرو موسى -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بإلغاء حالة الطوارئ حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن هناك ملفات كثيرة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى إعادة نظر. وقال موسى في سياق حوار مطول مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة CBC الفضائية أمس (الأحد): "لو أصبحت رئيسا للجمهورية أول قرار لي سيكون إلغاء حالة الطوارئ؛ لأن قانون العقوبات الموجود حاليا كافٍ لمعاقبة المخطئ". وأضاف: "هناك خلل حدث في نسيج المجتمع المصري، والملفات كلها تحتاج إلى إعادة نظر؛ وهناك ملفات أساسية في حياة المصريين تحتاج البدء من جديد؛ لأن الأمن اختلف والوضع الاقتصادي في خطر، ومع الأسف مسيرة المرحلة الانتقالية اختلفت". وأتبع: "مع الأسف مصر دخلت حالة فتنة، وهي أيضا من الملفات التي اقتحمت مجتمعنا مؤخرا مثل الفتنة العامة بما فيها ما يسمى بالفتنة الطائفية، وبالتأكيد الفترة الانتقالية لن تستطيع أن تحلّ كل هذه الأمور". ويرى موسى أن المنافسة الحامية بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية لم تنطلق بعد، موضحاً: "الانتخابات لم تبدأ بعد، والمنافسة بمعنى الكلمة لم تبدأ أيضا، ولكن العلاقات إيجابية بين كل المرشحين؛ لأن الساحة مفتوحة والمرشحون كثيرون والشعور الحاد بالمنافسة لم يظهر بعد". وتطرق وزير خارجية مصر الأسبق للحديث عن أحداث فتنة ماسبيرو بين المتظاهرين الأقباط والجيش، قائلاً: "كان شعورا مليئاً باليأس، ولا يصح حالة الغضب هذه والتفرقة بهذا الشكل، والعلاج مطلوب وفوري، وأحيي الحكومة على إصدارها قانون مكافحة التمييز، الأساس فيما حدث هو الخلل في التربية الوطنية.. وقد يأخذ علاج هذا الخلل وقتا، ولكن العلاج الفوري هو القانون ويجب أن يطبّق بحزم". وبسؤال مقدمة البرنامج حول كيفية مواجهته لهذه الفتنة مستقبلا إن أصبح رئيسا للجمهورية، أكد أن "هذه الأمور حصلت من قبل، ولكن ليس شرطا أن تحدث بعد ذلك؛ لأننا مع الأسف ورثنا فترة مضطربة، ولا أعتقد أن هذا سيحدث مستقبلا". وأردف: "أي رئيس قادم يجب أن يُعالج الأزمة من مهدها.. المواطن يجب أن يستريح في وطنه سواء مسلم أو مسيحي أو من سيناء، ونعمل على خلق توافق آراء، وتصدر القوانين التي نتفق عليها.. وإذا كان هناك وعود يجب أن تنفّذ". وأتبع موسى: "أين القانون؟ ولماذا لم يطبق منذ البداية؟ لجنة التحقيق المشكّلة الآن يجب أن تأخذ عملها بجدية وتصدر توصيات قوية.. كيف تُحرق كنيسة ونسكت على هذا". وشدد: "يجب ألا نسير على نهج النظام السابق الذي كان يتبع سياسة "قفّل على كل المواضيع"، وهذا هو ما كان السبب في تخبط الإدارة". واستطرد: "المرحلة الانتقالية يجب أن تُختصر في ظرف شهور لا تتعدى منتصف العام المقبل، نحتاج إلى رئيس وبرلمان ودستور وينتهي عمل هذه الوزارة المؤقتة". ويرى موسى أنه في حالة توليه رئاسة الجمهورية لن يلغي الخصخصة ولكنه سينظّمها وفق قوانين مشددة، موضحاً: "الخصخصة أنواع وجزء من الاقتصاد ويجب التعامل معها وفق قواعد محددة، وليس شرطا أن نبيع شركة ما ولكن من الممكن وضعها تحت إدارة ترتقي بها للأمام". وحول رؤيته للبطالة في مصر وخاصة بين جيل الشباب قدّم المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اقتراحا بقوله: "البطالة مسألة خطيرة جدا واقترحت عمل بدل بطالة، وأقترح صرف بدل بطالة يُعادل نصف الحد الأدنى للأجور، وتقوم الدولة بإعادة تأهيل العمالة؛ لأن هناك عمالا غير مهرة ندرّبهم، وهناك حرف غير مطلوبة". وأجاب موسى عن تساؤل حول شخصية الرئيس القادم للبلاد، بقوله: "يجب أن يكون رئيسا ثوريا ودبلوماسيا". وأنهى موسى حديثه بالتعليق على الشأن السوري، وما يرتكبه نظام الأسد ضد الثوار، قائلاً: "الشعوب تريد تغيير الموقف والانفتاح على العالم لحياة أفضل، واستخدام العنف ضدهم غير مقبول". إضغط لمشاهدة الفيديو: