طالب بإنهاء المرحلة الانتقالية منتصف العام المقبل.. عمرو موسى: الأفضل لمصر رئيس ثوري دبلوماسي مستقل يحكم لفترة واحدة

اعتبر عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه من الأفضل لمصر رئيسًا دبلوماسيًا مستقلاً ثوريًا يحكم لفترة رئاسية واحدة، ودعا إلى اختصار المرحلة الانتقالية وانتهائها في منتصف العام المقبل، وتعهد في حال انتخابه بأنه سيقوم بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، وسينظر في تعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "س.بي .سي" إن الرئيس القادم لن يكون مطلق السلطات، معربًا عن توقعه بأن البرلمان المقبل لن تسيطر عليه أغلبية مطلقة، وقد يتحول التيار الإسلامي إلى الثلث الدافع فيه، مضيفًا إن السياسة تتطلب حسمًا والديمقراطية تتطلب شفافية وتفرض علينا تقبل "الإخوان المسلمين" أو أي تيار منظم في البرلمان.
وأشار موسي إلى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تختصر وتنتهي في منتصف العام المقبل، وطالب إعادة النظر في نسبة 50 % عمال وفلاحين في الدستور الجديد.
وقال إن على الرئيس القادم أن يقوم على تنفيذ المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن المادة الثانية بالدستور كافية لتحديد هوية الدولة مع الوضع في الاعتبار وضع مواد في الدستور الجديد تنظم حقوق المواطنة ونبذ التمييز.
وتابع: إذا انتخبت رئيسًا سألغي حالة الطوارىء في أول يوم لي في رئاسة الجمهورية، وسأنظر في تعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل لأنني أعتقد أن احتياجاتنا من الغاز في التنمية الاقتصادية تتطلب منا استهلاكا أكبر وأخذ المصلحة المصرية في الاعتبار.
وقال أيضا إنه حان الوقت للحديث عن الملحق الأمني لاتفاقية السلام، "وسيناء جزء أساسي بمواطنيها الذين يجب علينا أن نجعلهم عنصرًا فاعلاً في الحياة المصرية".
وأضاف إن الملف الأمني يتطلب خطة أمنية تتماشى مع التغيير الذي حدث وأن يعرف ضابط الشرطة أن دورة هو حماية أمن المواطن وليس حماية أمن الدولة التي يمكن أن تكون من اختصاص مجلس أمن قومي يتم اختياره بعد انتخابات الرئاسة، على أن يكون وزير الداخلية القادم "شخصية تفهم أن مصر تغيرت".
وأكد موسى أهمية إعلان الحقيقة في أحدث ماسبيرو وكنيسة المريناب، مضيفا بقوله: على لجنة تقصي الحقائق المختصة أن تعلن الحقيقة وتأخذ عملها بجدية وتنفذ توصياتها، لأنه من غير المعقول أن يشعر أقباط مصر بمثل حالة الغضب هذه.
واستدرك: لا يجب أن تبقي هذه الحالة دون حل جذري، لذلك حييت تعديل مادة التمييز في قانون العقوبات، ولابد أن نعمل على توافق الآراء حتى تصدر القوانين التي تعد العلاج الفوري لقضية الفتنه الطائفية التي نتجت عن مواريث كثيرة جراء سوء الإدارة.
وأوضح أنه تابع المناقشات بخصوص قانون دور العبادة الموحد لكن هناك خلافًا حول أن يصدر قانونان منفردان لدور العبادة.
وحول الاجتماعات التي تعقد بين المرشحين المحتملين للرئاسة، قال موسي إن "معركة الانتخابات الرئاسية لم تبدأ بعد وكذلك شعور المنافسة، ونحن كمرشحين رئاسة محتملين نتخذ مواقف معينة ولا يوجد مانع أن نجتمع سويًا كجزء من المرشحين أو نجتمع كلنا مع القوى السياسية والأحزاب".
وأردف قائلا: "أدعو الدكتور أيمن نور لاستكمال رحلة نضاله والعمل الوطني"، بعد أن رفضت محكمة النقض قبول الالتماس المقدم منه لإعادة محكامته في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد". وأعرب عن اعتقاده بأن ضبط الأوضاع في البلاد مرتبط بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن هذا سيكون بمثابة عنصر استقرار.
ووعد موسى بأنه سيكون لوزير الخارجية دور مشارك في اتخاذ القرار لأن "رئاسة الجمهورية لن تكون عزبة كثيرا، ووزارة الخارجية حمت مصر كثيرًا في التسعينات (الفترة التي كان يشغل خلالها منصب وزير الخارجية)، ومصر تحتاج إلي خبرة خاصة ورئيس دبلوماسي مستقل ثوري يحكم لفترة رئاسية واحدة".
وتعهد بأنه سيكون له تفكير مختلف في حال انتخابه "لو كنت رئيسًا لأخذت المطالب الفئوية ووضعتها أمام المجلس الوزراء والبرلمان، وسأتحدث مع المواطنين ولن تنقطع زياراتي للصعيد أو العشوائيات ولكل المحافظات".
واقترح في هذا الإطار تقسيم محافظات الصعيد بشكل عرضي وليس طولي حتى يتم توسيع فرص الاستثمار بها من خللا صنع سواحل لها على البحر الأحمر وتنمية الظهير الصحراوي وما بينها، وبهذا تستطيع إقامة سياحة جاذبة وكذلك تجارة وصناعة وزراعة.
أما بخصوص الخصخصة فاعتبرها جزءا من الاقتصاد المصري، وقال إنه يجب التعامل معها وفق قواعد محددة، والخصخصة أنواع فيمكن أن نخصخص الإدارة بما يتماشي مع مصلحة البلاد والاقتصاد.
وأكد أن "هذا يتطلب أن أعتمد في اختياراتي علي أهل الخبرة في تولي المناصب، وبخصوص اختياري لنائب للرئيس فعندي أكثر من مرشح لمنصب نائب الرئيس وكذلك رئيس الوزراء".
وعن منافسيه، قال موسى: لم أقرر بعد من هم منافسيّ، وهل هم من فكر مختلف أم من نفس التيار هذا لم يتضح بعد، وحول سيدة مصر الأولى قال إنها "كانت حكاية بدأت قديمًا لطيفة وانتهت سخيفة وزوجتي ستظل زوجه فقط".
أما عن علاقته مع المجلس العسكري فقد وصفها بأنها "قوية"، لكنه أكد أنه لا يفرض نفسه على أحد. وبشأن تمويل حملته الانتخابية، قال إن ذلك سيكون في الإطار القانوني من خلال القواعد التي ستنظم ذلك، وأضاف: سأعتمد علي التبرعات بشكل أساسي من جنيه حتى ألف جنيه.