سويسرا تحاول إعادة 850 مليون دولار من أرصدة الرؤساء المخلوعين

أعلن مسئول سويسري أن بلاده تُحاول مساعدة السُّلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسري (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمّدة لحكامها المخلوعين.
ونقل موقع أخبار مصر عن فالنتين تسلفيغر -رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية- توقّعه بأن تستغرق هذه العملية سنوات.
وكانت الحكومة الاتحادية في سويسرا قد سارعت في مستهلّ ثورات الربيع العربي في يناير وفبراير الماضيين إلى تجميد أموال الرؤساء المخلوعين الموجودة في المصارف السويسرية؛ لضمان عدم نقلها أو تهريبها.
وأعلن تسلفيغر أن هذه الأرصدة المجمّدة "عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي الهارب معمر القذافي، و 410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، و 60 مليونا للرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي".
وأوضح أن سويسرا "أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك، وجعلتها تحت تصرّف السلطات الليبية الجديدة لمصلحة المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية".
ونقلت بوابة الأهرام عن السفير كلود وايلد -رئيس القسم السياسي في الخارجية السويسرية- أن بلاده تنوي منح 63 مليون فرنك سويسري سنويا طوال عامين للمساعدة على العملية الانتقالية إلى الديمقراطية في كل من مصر وليبيا وتونس، وستُخصّص هذه الأموال لدعم العمليات الانتخابية وإصلاح الأجهزة الأمنية.