يخضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية اليوم (الخميس) للتحقيق أمام النيابة العسكرية؛ فيما نُسب إليهم من التعدي على اثنين من المتهمين بالاتجار في الأسلحة، والقيام بأعمال اغتصاب وبلطجة في محافظة الدقهلية. وأكّد مصدر عسكري -وصفته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالمسئول- أن الضباط أربعة؛ بينهم اثنان قاما بالتعدي على المتهمين، فيما لم يثبت قيام الآخرين بالتعدي عليهم. وأوضح المصدر نفسه أن ظهور الضباطين وهما يستخدمان العنف مع المتهمين؛ كان رغبة منهما لمعرفة مصادر الأسلحة التي يقوم المتهمان بترويجها والاتجار فيها. يأتي هذا في الوقت الذي تظاهر فيه مواطنون أمام المحكمة العسكرية "شرق القاهرة" أثناء التحقيقات مع الضباط، والتي تزامنت مع مظاهرة أخرى أمام مبنى محافظة الدقهلية لمواطنين يطالبون بالرأفة مع الضباط، بدعوى "ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين واللذين حُكِم عليهما في قضايا حيازة أسلحة والقيام بأعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات"، واعتبر المتظاهرون أن المتهمين المسجلين (وهما شقيقان) يمثلان خطرا وتهديدا في الشارع يستحقان عليه القسوة". كان المشير حسين طنطاوي -القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- قد أمر أمس بإحالة هذه الواقعة التي حدثت داخل قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية إلى رئيس هيئة القضاء العسكري؛ للتحقيق فيها. جدير بالذكر أنه قد ظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع فيس بوك أمس به عدد من ضباط الجيش والشرطة يقومون بتوجيه الصفعات والشتائم لاثنين من المتهمين في قضايا اتجار بالأسلحة والذخائر والاغتصاب والبلطجة؛ خلال محاولة منهم للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة.