لجنة الأحزاب السياسية ترفض حزب الزمر وتوافق على حزب بدراوي

رفضت لجنة الأحزاب السياسية أمس (الإثنين) الموافقة على تأسيس حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية؛ معللة ذلك بقيام وتأسيس الحزب على أساس ديني بحت، بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، فيما وافقت اللجنة على تأسيس حزب "الاتحاد" لمؤسسه حسام بدراوي القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل.
وعلق الدكتور طارق الزمر -وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية- على ذلك الرفض قائلاً: "نحن نعتبر أن هذا الرفض يعد رفضاً سياسياً وليس قانونياً؛ لتوجيه رسالة إلى كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية الإسلامية"، وذلك بحسب العربية.
وأكد الزمر أن الحزب سيطعن على قرار الرفض أمام المحكمة العليا؛ لأن الحزب ليس قائماً على أساس ديني، بل يتفق في تأسيسه مع أحكام المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أن أسس الحزب تتفق مع تفسير المحكمة الدستورية العليا بأن الشريعة تعني الأحكام الإسلامية القطعية، وأن الكلام عن الحدود في برنامج الحزب لا يخرج عن هذه الأحكام القطعية، وبالتالي فإن البرنامج متفق مع الدستور الذي هو أصل القوانين.
وأكدت لجنة الأحزاب السياسية أن برامج الأحزاب الأخرى، التي وافقت على الترخيص لها، كانت لها خلفية دينية اتسمت بطابع ديني عام وبخلاف حزب الجماعة الإسلامية، الذي تضمن ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي متجاوزاً بذلك مجرد المرجعية الدينية.
كان حزب "النور" السلفي، الذي وافقت عليه لجنة شئون الأحزاب في شهر مايو الماضي، قد اعتبر أن المادة الثانية من الدستور تعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجع الرئيسي للتشريع في مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا دون الإشارة لقضية تطبيق الحدود.