المجلس العسكري يفعّل "قانون غالي" للضريبة العقارية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما عسكريا بعودة قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المعروف باسم "قانون غالي" (نِسبة إلى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق) دون تعديلات، وينصّ المرسوم على تطبيقها ابتداءً من يناير 2012 المقبل.
قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية: "إن صدور المرسوم لا يمنع إعادة النظر ودراسة القانون مجددا، أو إبداء أي ملاحظات عليه؛ حيث سندرسه وفق ما يتطلّب الأمر"، مؤكّدا أن التفعيل يتفق مع احتياجات الدولة للموارد ولا مانع من إبداء أي اقتراحات حوله؛ للنظر فيما إذا كان يحتاج إلى بعض "الرتوش".
وقال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: "إن القانون لم يتمّ إلغاؤه؛ ولكن د. عصام شرف -رئيس الوزراء- قال في السابق: إنه تمّ تأجيل التطبيق"؛ بحسب ما أوردته "المصري اليوم".
وأوضح فراج أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخطر المصلحة يوم الأربعاء الماضي، ببدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد في أول يناير المقبل، وهو ما كان مقررا سلفا، ويعني أيضا إلغاء التأجيل أو تجميد القانون.
وأضاف أنه ينتظر صدور تعليمات من وزير المالية بشأن الدراسات الجديدة التي تجرى حول القانون؛ لإعادة النظر في بعض مواده التي أثارت جدلا لدى الرأي العام.
وكان يوسف بطرس غالي -وزير المالية السابق- قد بدأ في إجراء بعض التعديلات على القانون؛ كان أهمها رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلى مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه للعقار بالقانون الحالي؛ فضلا عن زيادة القيمة الإيجارية إلى 12.6 ألف جنيه سنويا؛ بدلا من 6 آلاف جنيه.