الإفتاء : نية التجارة شرط التعامل مع البورصة

أجازت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها التعامل مع البورصة بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا.
قالت دار الإفتاء، في فتوي لها مؤخرا أنه يجوز التعامل في البورصة، وتداول الأوراق المالية بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، بشرط أن يكون نشاط الشركة التي يحمل الشخص أسهمها مباح .
وكانت دار الإفتاء قد تلقت سؤالا من أحد المواطنين يستفسر فيه عن إذا ما كانت المضاربة في البورصة حلال، حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقا مالية وضاربت بها فأصبحَت على مدار عامين مبلغًا كبيرًا جدًّا، ومنذ حوالي عام قال لي صديق إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع، ولكنني لم أأبه بهذا الكلام واستمررتُ في العملية، ومع كل يوم تتزايد أرباحي؟، وإن كانت هذه العملية حرامًا فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتُها من المضاربة
وقالت دار الإفتاء ردا علي سؤال المواطن أن
التعامل في البورصة جائز شرعا ما دام بنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فأموالك حلال ولا شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم شرعًا.