اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول، اليوم (الأربعاء)، برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد بالدستور الحالي. واتفقت اللجنة على أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189، وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها. وتتعلّق المادة 76 بشروط الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظّم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنصّ المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظّم المادة 189 كيفية تعديل الدستور. عن المصري اليوم