عقد الرئيس حسني مبارك أمس (الإثنين) اجتماعاً مع قيادات العمل التشريعي والتنفيذي، استعرض خلاله ما توصلت إليه اجتماعات الحوار الوطني مع كل القوى السياسية. وجاء في بيان رسمي أن الاجتماع بَحَث التوافق الذي تمّ التوصل إليه لتشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور، ولجنة للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تمّ التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني. وأصدر الرئيس تعليماته بأن تبدأ كلتا اللجنتين أعمالهما اعتباراً من اليوم، كما وجّه إلى إنشاء لجنة ثالثة لتقصّي الحقائق نزيهة ومستقلّة ومحايدة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والمصداقية، لتتولى تقصّي الحقائق حول أحداث الأربعاء الماضي، والتجاوزات المشينة والمرفوضة في حقّ المتظاهرين، وما أوقعته من ضحايا أبرياء من أبناء الوطن. وأكّد الرئيس خلال الاجتماع أنه يشعر تماماً بمصاب عائلات هؤلاء الضحايا، ويضع نفسه مكان من فَقَدَ الأب أو الأخ أو الابن أو الحفيد، ويُعرب لهم جميعاً بقلب حزين وموجع عن خالص عزائه لهم ومواساته للمصابين الأبرياء، ويتمسك بأن تُحيل لجنة تقصّي الحقائق ما تتوصل إليه إلى النائب العام، ليتّخذ ما يلزم من إجراءات. عن وكالة الأنباء الألمانية