53 قتيلا باحتجاجات تونس.. والرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية ويطلق سراح المحتجّين

أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي -الذي تشهد بلاده احتجاجات اجتماعية دموية، هي الأعنف منذ توليه رئاسة البلاد سنة 1987- رفيق بلحاج قاسم -وزير الداخلية التونسي- اليوم (الأربعاء)، على خلفية اتهامات حقوقيين ونقابيين لقناصة من الشرطة التونسية بتعمّد قتل محتجّين ومتظاهرين مسالمين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس التونسي قرر تعيين أحمد فريعة وزيرا للداخلية والتنمية المحلية، وإطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم إيقافهم خلال الأحداث التي تشهدها تونس في الفترة الحالية، باستثناء من أثبتت التحقيقات تورّطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات.
وقرر زين العابدين تكوين لجنة تحقيق في التجاوزات التي يمكن أن تكون قد حصلت خلال هذه الأحداث، وتكوين لجنة تحقيق أخرى تنظر في موضوع الرشوة والفساد، وأخطاء بعض المسئولين.
وتعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ أن أقال الرئيس التونسي رئيس هيئة أركان الجيش البري، وهو ما يذكي الشكوك بوجود فئة عريضة، داخل المؤسسة العسكرية التونسية، غير متفقة مع ما يجري ويدور من عمليات قتل للمواطنين.
جدير بالذكر أن منظمة حقوقية في تونس أعلنت اليوم أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر الماضي بلغ 53 قتيلاً على الأقل، حتى الآن في مدن الوسط الغربي التونسي، وفقا لجريدة الشروق.
وكانت وحدات من الجيش قد انتشرت اليوم في تونس العاصمة، حيث تصاعد التوتر غداة اندلاع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين ليلة أمس، في الضاحية الغربية الشعبية، وفقا للعربية. نت.
وظهرت تعزيزات عسكرية من جنود بالسلاح وشاحنات ومصفحات في العاصمة التونسية، للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات التي تشهدها تونس منذ أربعة أسابيع.
من جهة أخرى أفتى الشيخ عثمان بطيخ -مفتي تونس- بعدم الصلاة على المنتحر على خلفية حالات انتحار حرقا انتشرت مؤخرا بتونس، قائلا: "الانتحار ومحاولته جريمة وكبيرة من الكبائر، ولا فرق شرعا بين من يتعمّد قتل نفسه أو قتل غيره"، حسب ما نشر موقع أخبار مصر.
وأضاف مفتي تونس: "أيا كان القتل بسمّ أو بسلاح أو بحرق أو بغرق فكله عمل شنيع، ومحاولة ذلك جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون، والمنتحر مرتكب كبيرة وليس بكافر فيُغسل ويُصلّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلِي عليه الأفاضل من الناس، استنكارا لما صدر عنه وزجرا لغيره"، بحسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.
يُذكر أنه انطلقت يوم 18 ديسمبر 2010 شرارة احتجاجات جماعية، وأعمال عنف غير مسبوقة، في عدة مدن بمحافظة سيدي بوزيد (جنوب العاصمة تونس)، غداة إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه؛ احتجاجا على تعرّضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية امرأة تشاجر معها، بعد أن منعته أن يبيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبول شكواه المقدمة ضد الشرطية.