تفجير الإسكندرية: القدمان المعثور عليهما لا تزال تمثل لغزا

تُكثّف الأجهزة الأمنية جهودها لمطابقة وجه الانتحاري الذي تم تركيبه من أشلاء عُثر عليها في مكان تفجيرات كنيسة القديسَيْن بالإسكندرية، بجميع المشتبه بهم، والذين قدموا إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن يشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية، وفقا لجريدة الشروق.
وفي أول بيان رسمي يصدر بشأن حادث كنيسة القديسَيْن، كلّف أمس (الخميس) المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- كبير الأطباء الشرعيين ومن يرافقه من الأطباء والفنيين المختصين، بالانتقال لمكان الحادث بكنيسة القديسَيْن بشارع خليل حمادة؛ لإجراء المعاينات اللازمة لجميع أركان المكان؛ لبيان مركز ومصدر الانفجار وآثاره على مقر الكنيسة والعقارات المجاورة.
كما أرسلت وزارة الداخلية نسخاً من الصورة التقريبية للمشتبه به إلى مصلحة الأحوال المدنية، وقطاع الجوازات والهجرة والجنسية، والموانئ، ومديريات الأمن؛ لجمع أي معلومات عن صاحبها. وقال مصدر أمني: "إنه حتى الآن لم يتم التعرف على صاحب الجثة المجهولة، وإنه يُجرى حالياً مضاهاة الصورة مع القائمة السوداء لأعضاء الإرهاب الدولي عن طريق جهاز الإنتربول"، وفقا لجريدة المصري اليوم.
من جانبه، أعلن النائب العام أن أقوال الشهود والمصابين لم تقدّم إفادة عن كيفية حدوث التفجير أو هوية منفذه، فيما كشفت مصادر بالطب الشرعي أن أشلاء القدمين التي عُثر عليها في موقع الحادث لا تزال تمثل لغزاً؛ لأن القدمين مختلفتان، وهو ما يؤكد أنهما لشخصين مجهولين؛ نظراً لأن المصابين جميعاً ليس بينهم أحد مبتور الساق.
وطالب النائب العام فريق النيابة ببيان آثار الانفجار على السيارات الموجودة بمكان الحادث وتحديد تصوّر لكيفية حدوث الانفجار بُعدا واتجاها، بالنسبة للأماكن والأشخاص والسيارات الواقعة في مداه.
وكلّف النائب العام خبراء قسم الأدلة الجنائية بالاطّلاع على تقارير الصفة التشريحية للمتوفين في الحادث، وتقارير الكشوف الطبية الموقّعة على المصابين ومناظرة الأشلاء والأجزاء الآدمية المعثور عليها، سواء بمعرفة خبراء الطب الشرعي أو خبراء قسم الأدلة الجنائية أو مأموري الضبط القضائي بمكان الحادث.
كما طالب بمناظرة الأجسام المستخرجة من جثث المتوفين أو من الأشلاء الآدمية أو المصابين أو المعثور عليها بمكان الحادث؛ وذلك لإجراء الفحوص اللازمة لكل تلك الآثار، وإعداد تقرير مفصل وعرضه على النيابة العامة في حينه.