قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة رفع توصية إلى رئاسة مجلس الدولة، يطالب فيها رسمياً، بعدم إشراف قضاته على أي انتخابات مقبلة؛ احتجاجاً على عدم تنفيذ وإهدار مئات الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا، بخصوص سير عملية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. كما طالب المجلس في اجتماعه، مساء أمس الأول (الأحد)، برئاسة المستشار يحيى دكروري -نائب رئيس مجلس الدولة- بضرورة إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات العامة، ما دام لا يتم تنفيذ أحكامهم القضائية. وقرر المجلس بأغلبية أعضائه توجيه خطاب إلى المستشار محمد عبد الغني -رئيس مجلس الدولة- بما انتهى إليه اجتماع مجلس إدارة النادي، باعتبار عبد الغني الممثل الشرعي والرسمي لقضاة المجلس، تمهيداً للعرض على شيوخ القضاة من أعضاء المجلس الخاص؛ بوصفه السلطة الأعلى إدارياً. كان مجلس إدارة النادي قد عقد اجتماعاً لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الأعمال، التي كان من بينها طلب مقدم من المستشار سمير البهي، حول إهدار وعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري. وتبنى المستشار خالد حسن -وكيل النادي ونائب رئيس مجلس الدولة- ما جاء بالمذكرة، وعرضها على أعضاء مجلس الإدارة. من ناحية أخرى، طالب المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى- بإبطال قرار ندب القضاة للإشراف على الانتخابات، ووصفه ب"المعيب"، كما طالب مكي في مذكرة مرفوعة للعرض على اجتماع المجلس الأعلى بإبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات، والفصل في منازاعتها سواء كانت الطعون على إجراءات الترشيح التي يختص بها مجلس الدولة، أو الفصل في الطعون الانتخابية المختصة بها محكمة النقض، مشيراً إلى أن مجلس القضاء تخلى عن اختصاصاته في ندب القضاة للانتخابات، وترك مهمتها للتفتيش القضائي التابع لوزارة العدل ووزارة الداخلية. عن المصري اليوم