أكّد د. هاني هلال -وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي- أمس (الأحد) أن الحكومة تحترم أحكام القضاء، وستُنفِّذ كل أحكامه، خاصة الحكم الأخير الخاص بالحرس الجامعي. وقال "هلال" في مقابلة مع برنامج "وجهة نظر" الذي يتم بثّه على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "إن حكم المحكمة لم يلغِ الحرس الجامعي، وإنما ألغى قرار وزير الداخلية بتبعية حرس الجامعة للداخلية، وسنقوم بتنفيذ ذلك الحكم". وأضاف أن: "الحرس الجامعي -بغض النظر عن تبعيته لأي جهة- مهمته الأساسية هي حراسة منشآت الجامعة من الخارج وحراسة الحرم الجامعي، والحفاظ على أمن وأمان المنشآت والمعامل والاستثمارات داخل الجامعة". وشدّد على أن "حرس الجامعة لا يتدخّل في شئون الحرم الجامعي أو في أي قضية إلا بإذن كتابي من رئيس الجامعة فقط، وأن مهمته الأساسية تقتصر على حماية منشآت الجامعة، وتوفير الأمن والأمان". وأكّد أن "حرس الجامعة لا يمثّل قيداً على الطلبة، ولا على الأساتذة"، مشيرا إلى أن "حكم القضاء بشأن حرس الجامعة هو حكم نهائي، وسنقوم بتنفيذ منطوق الحكم الذي يتحدَّث عن إلغاء قرار وزير الداخلية بوجود إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية". وأشار إلى أن "حكم القضاء فيما يخص الحرس الجامعي سيُطبّق على الجامعات كافة"، إلا أنه أوضح أن الجامعة لم تتسلَّم الحكم بشكل رسمي من هيئة قضايا الدولة، وأكّد أن "حرس الجامعة سيظلّ متواجدا حتى يأتي الحكم بصيغته التنفيذية، وسنقوم بالتشاور مع المختصين حتى نصل إلى الحل الأمثل لتنفيذ هذا الحكم، واحترام سيادة القضاء". وأضاف أن: "وزارة التعليم العالي تتشاور في هذا الشأن مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس الوزراء؛ حيث تبحث سُبل تحقيق الأمن والأمان في المجتمع، خاصة أن المنظومة التعليمية تسعى دائما إلى إنشاء أجيال تخدم بلادها". وعن ممارسة الطلاب للعمل السياسي داخل الجامعة، قال "هلال": "ليس هناك حدود للطالب داخل الجامعة، ما دام يلتزم بالقواعد والتقاليد والأعراف داخل الحرم الجامعي، فضلا عن احترامه للمنظومة الجامعية المتمثّلة في: العميد، والأستاذ، والهيئة المعاونة". وأضاف: "ليس هناك ما يمنع أن يتبنّى طالب فكرا دينيا، لكن من غير المقبول أن يكون الطالب ممسوح الفكر، وموجّهاً لتحقيق هدف ما دون أن يُفكِّر فيه، أو أن يدعو إلى تيار متطرِّف أيا كان هذا التطرُّف". عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرُّف)