عندي استفسار.. أنا أبلغ من العمر 24 عاما، وقد قُمت بالإمضاء والبصم على إيصال أمانة مع العلم بأن الإيصال غير مؤرّخ، ولا يوجد طرف ثالث في الإيصال، ويخلو من الرقم القومي بتاعي، والسبب في ذلك أنه كان يوجد شراكة بيننا، ولكن بدون أوراق تثبت حقّ كل منا، وذلك لوجود العشم بيننا. بس حصل إن المحل التجاري خسر، وهو طلب الخروج من المحل والمطالبة بحقه، فكتبت له هذا الإيصال ضمانا لحقه، وهو دلوقتي بيهددني إنه هيحرّك الدعوى ضدي، فماذا أفعل؟ وهل هذا الإيصال سليم أم لا؟ وما الأسباب التي يمكن أن أستند عليها لإبطال هذا الإيصال؟؟؟ romns boy
عزيزي.. من الواضح أنك وقّعت إيصالا على بياض، وهذا يكون بمثابة تفويض لصاحب الإيصال في ملء باقي البيانات، منها الطرف الثالث والتاريخ، ويكون الإيصال سليما من الناحية القانونية إلا إذا أثبتّ أنه لم يتمّ استلام نقود من صاحب الإيصال، وإنما كان ذلك ضماناً لدين مدنيّ، وهو ما يُسمّى بصورية الأمانة، ويكون بشهادة الشهود، ومن الممكن إحالة الدعوى للمحكمة المدنية، وسقوط الشقّ الجنائي. لديّ استفسار.. لقد قام أخي الصغير بإمضاء إيصال أمانة كضامن لصديقه في تقسيط موبايل مع العلم أن عمر أخي 17 عاما، وقام المقسّط بأخد كارنيه منه، ولم يأخذ صورة البطاقة أو الرقم القومي منه، فالإيصال الذي باسم أخي مكتوب عليه اسمه والبصمة فقط. وقام صاحب الإيصالات الذي قام أخي بضمانه أمام المقسّط بالامتناع عن الدفع، وترك المنطقة التي نعيش فيها، ولا يُستدل له عن عنوان أو أي شيء آخر، وذلك بالاتفاق مع المقسّط (أي أنهم نصبوا على أخي)، والمقسّط الآن يطالب أخي بالسداد. فما الذي يستطيع المقسّط عمله مع أخي؟ مع العلم أن إيصال أخي ليس مرفقا به صورة بطاقة أو رقم قومي. أرجو الردّ سريعا.. وشكرا mohamed عزيزي.. باختصار الأخ مسئول عن جريمة خيانة الأمانة إلا إذا أثبت صوريّة الإيصال، وأنه لم يتسلم أي أموال من الشاكي، ولا يُشترط وجود البطاقة ما دام أنه الموقّع على الإيصال، ولا بد من شهود لإثبات صورية الأمانة أي أن الأخ لم يتسلّم مالا من الشاكي لتوصيله إلى آخر، وإنما كان الإيصال ضمانا لدَيْن على آخر.. أين الشهود؟؟